بلاغ صحفي صادر عن الهيئة العامة لتنظيم النقل فرع عدن

عدن(عدن السبق)خاص:

 

 

تتابع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري- فرع عدن الأوضاع بقلق بالغ، حيث قامت نقابة النقل الثقيل بأعمال غير قانونية من تعطيل الحركة التجارية ومضايقة التجار في مينائي الحاويات والمعلا فارضين أنفسهم فوق الدولة والقانون، يمارسون أعمال تنفيذية ليست من اختصاصهم، وذلك بتقويض عمل الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري ومحاولة انتزاع صلاحياتها والقيام بعملها.

 

 

حيث أن العمل النقابي وضح ذلك بالدفاع عن السائقين وحماية مصالحهم وفقًا لقانون النقابات العمالية رقم(35) لعام 2002م، ولكن نقابة النقل الثقيل تحولت إلى جهة تنفيذية وكأنها الجهة المختصة بذلك مستغلة غياب الدولة في السنوات التي مضت.

 

 

إذ تستخدم كل أوراق الضغط على كل الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل فرض قوانين الغاب وأحتكار النقل وإرساء مبادئ مخالفة للقانون وذلك يُعد تعدٍ غير مقبول لمهام وصلاحيات الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وهي الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بتنظيم أنشطة النقل البري في كل أنحاء الجمهورية.

 

 

إنه لمن المعروف جدا أن القانون أعطى للنقل حريةً بقاعدة العرض والطلب، ويمنع أي أحتكار، وماتمارسة النقابة عمل غير قانوني، حيث تقوم بفرض مبالغ مالية بالقوة على التجار وإرغامهم على تحميل بضائعهم على متن شاحنات متهالكة غير صالحة للنقل مما تسبب في تأخر وتلف بضائع التجار، فارضين تلك السلطة غير القانونية بالقوة مستغلين غياب أجهزه الدولة في السنوات الأخيرة، إلى حد إنه لم يستطع التجار تحمل كل تلك الممارسات التي تمارسها النقابة.

 

 

وهنا توضح الهيئة أن تعطيل الحركة التجارية في الموانئ الذي حصل في اليومين الماضين هو نتاج تلكم الممارسات غير القانونية، حيث بدأوا بمضايقة التجار في ميناء الحاويات من أجل تعطيل العمل،تلاها إيقاف العمل في ميناء المعلا، وبعدها قامت نقابة النقل الثقيل باستحداث نقطة في العريش من أجل إيقاف الشاحنات المتجهة إلى الميناء بالقوة والتهديد.

 

 

وفي ذات الوقت استمروا في تعطيل الحركة التجارية بالإضراب وهذا يتسبب في عرقلة عمل الموانىء ويؤثر على حياة المواطنين في العاصمة عدن ، وكل تلك التصرفات التي تنتهجها النقابة على نحو خاطئ لايمت بأي صلة للعمل النقابي الذي نشيد به ونحترمه.

 

وبناءً على ما سبق :

 

 

1. تؤكد الهيئة العامة لتنظيم النقل أنها الجهة المخولة قانوناً بالإشراف على تنظيم النقل ومنح التصاريح والتراخيص للمكاتب دون سواها، وأي جهة تحاول تقويض مهامها أو القيام بعملها فهي جهة غير قانونية.

 

 

2. إن الحجج التي يتحجج بها رئيس نقابة النقل الثقيل هي حجج باطلة لاتمت للحقيقة بصلة، وإنه هو من أقدم على اغلاق المكتب الذي تمارس الهيئة عملها فيه.

 

 

3. تدين الهيئة العامة لتنظيم النقل كل التصرفات والفوضى التي تقوم بها نقابة النقل الثقيل من أعمال تخريبية ومضايقة التجار واحتكار نشاط النقل وما قامت به من تعطيل عمل الموانئ والأستمرار على ذلك النحو الخطير.

 

 

4. أن الهيئة العامة لتنظيم النقل فرع عدن تحمل نقابة النقل المسؤولية الكاملة ،وكل الخسائر التي تعرض لها التجار وتعطيل الحركة التجارية التي تؤثر على حيوية موانئ عدن.

 

 

5. تطالب الهيئة السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة إلى التدخل لفرض سلطة الدولة وتفعيل المؤسسات من أجل أن تقدم خدماتها بالشكل الصحيح والقانوني، ومنع ازدواجية العمل.

 

 

6. أن الهيئة العامة لتنظيم النقل فرع عدن لن توقف ضد حقوق السائقين ولكن لن تقبل بعنجهية اللجنة النقابية للنقل الثقيل ممثلة برئيسها ابو بكر سالم والذي بسبب تصرفاته اللامسؤولة أوصل الأوضاع إلى ما نحن عليه.

 

 

7.تدعو الهيئة العامة لتنظيم النقل لتغليب المصلحة الوطنية العليا ذلك برفع الأضراب والعمل بشكل طبيعي، والهيئة ستكون معهم وفق القانون وتحت إشراف قوانين الدولة المتعلقة وعدم الانصياع للدعوات التي تؤثر سلبًا على ممارسة نشاط النقل والتي تعد غير قانونية وغير مسؤولة.

 

8.تؤكد الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بأنها لن ترضخ للابتزاز ومحاولة لي ذراعها من قبل نقابة النقل الثقيل وستلجأ الهيئة إلى القانون والسلطات التنفيذية حتى تقوم بممارسة دورها على أكمل وجه وبما يخدم الصالح العام وفقًا للنظام والقانون.

 

 

صادر عن الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري فرع عدن.

يوم الأثنين الموافق 28/9/2020

شاهد أيضاً

مدير مديرية بعدن يقدم رسالة للمواطنين عبر منبر أحد المساجد

وجه مدير عام