العناوين

أسباب ازدياد عدد الحوادث المرورية في العاصمة عدن “تقرير”

عدن(عدن السبق)متابعات:

 

هناك الكثيرين الذين يعانون من هذه الظاهرة والذين قد تضررو منها بإختلاف الأسباب المؤدية إلى ذلك فهو شيء يأتي  بالضرر للمواطنين بشكل عام في خط سيرهم وحياتهم اليومية و مسببا لزيادة عدد الحوادث المرورية في العاصمة عدن وهو قيادة المركبات دون السن القانوني وعدم التزام السائقين بلإرشادات واللوائح والأنظمة التي تخولهم للقيادة.

 

ولما ذكرناه تدور عدة تساؤلات سنذكر البعض منها من ثلاثة جوانب حول هذا الموضوع فمنها للجانب المسئول والجانب العام والجانب الشخصي وبعد استطلاع الرأي من المواطنين في الشارع تبين أن 70 % يحملون السبب بهذا للجهة المسؤولة عن ذلك و ال 30 الباقية تفرقت بين الجانبي العام ب 20% والتحمل الشخصي بنسبة 10% لهذا الأمر فرؤية الناس في الشارع تحمل الجهة المسؤولة تلك النسبة الأكبر لهذه الظاهرة و عدم مبالاة السائقين بأنظمة قوانين السير والقيادة السليمة.

 

فهم يرون أن شرطة السير في عدن هم من يجب محاسبتهم لإهمال واجباتهم وعملهم والتقصير فيه مما أدى إلى انتشار العشوائية بكل أنواعها لقيادة المركبات وهم يقضون أبصارهم عوضا عن معالجة كل الأخطاء والإشكاليات المتعلقة بجانبهم العملي ومحاسبة السائقين المخالفين بعيدا عن جميع التبريرات الغير مقبوله بهذا الجانب وخدمة المجتمع بتقديم مصلحة المواطنين وسلامتهم على اي مصلحة أخرى.

 

والجوانب المتبقية المشتركة في هذه المعاناة المستمرة و المسببة للحوادث المرورية و الأذى المتواصل للسائقين الآخرين والمارة في الطرقات من الجانبي العام والشخصي بتشجيعهم لهذا بالصمت عنه و التخلي بعدم إعطاء مثل هذه الأفعال والممارسات الدخيلة بالضرر على المجتمع حقها الواجب في الوقوف الجماعي بوجه تلك الأعمال بكل الطرق و الوسائل المتاحة لهم وعدم التوقف في محاولات التغيير من ذلك.

 

وعلى الصعيد الشخصي علينا ان لا ننسى انه سبب مشترك بهذا وان كانت نواياه غير هذا عن منفعة أسرية أو ظروف شخصية وقد يتعاطف المرء مع الجانب المضطر لذلك ولكن فيه جانب آخر هو متهم رئيسي بعدم إكتراثه و مبالاته بغيره أو للأنظمة وقوانين السير السليمة وبهذا على الجهة الرسمية المسئولة والجانب العام تغيير ومعالجة الجانب الشخصي والحد من هذه الأضرار الناجمة عنها.

شاهد أيضاً

هيئة المواصفات والمقاييس تشارك في الاحتفال باليوم العربي للتقييس للعام 2024

شاركت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة أجهزة التقييس العربية