رئيس نقابة شركة النفط يوجة رسالة هامة

عدن (عدن السبق):

 

وجه الاستاذ عبدالله قائد مسعد الهويدي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام لنقابات عموم شركة النفط اليمنية رسالة هامة بخصوص منشأة كالتكس لتموين البواخر بالوقود.

 

 

ووجه الهويدي رسالته إلى كل من وزير العدل والنائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة استئناف عدن طالبهم فيها باعادة النظر في القضية المنظورة والتي تطالب بإلغاء تأجير منشأة كالتكس لتموين البواخر.

 

 

وأكد الهويدي في رسالته تمسك نقابات شركة النفط بموقفها الرافض لتمييع القضية وحرفها عن مسارها الصحيح مشددا على أهمية أن يتحلى القضاء بدوره المحوري الهام لإنصاف الوطن والمواطنين وتحقيق العدالة للجميع.

 

 

نص الرسالة:

الاخ/ وزير العدل ..
الأخ/ النائب العام
الأخ/ رئيس مجلس القضاء الأعلى ..
الاخ/ رئيس محكمة إستئناف محافظة عدن ..
السيدات والسادة المؤتمنون
لإقامة العدل وتطبيق القانون

تحية وبعد …

الموضوع// قضية منشأة كالتكس لتموين البواخر بالوقود

 

لاشك أنكم تابعتم مجريات الاعتصامات والمظاهرات المتتالية التي قام ويقوم بها عمال وعاملات شركة النفط عدن  أمام المحاكم ودور القضاء والتي أضحت حديث الشارع والرأي العام لما للقضية التي خرج من أجلها العاملون وطيف واسع من الجماهير ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيون وتبنته طواعية بعض الهيئات للقيام بواجبهم تجاه قضية تمس حياة ومصير كل مواطن وأنتم أيها السادة بالدرجة الأولى مواطنون ، إلا أنكم مطالبون اليوم وبحكم توليكم مهاماََ تعد تكليفاََ لا تشريفاََ بل هي أمانة عجزت عن حملها الجبال والسماوات والأرض وتحملتموها أنتم ، وإذ نقدر لكم هذه التضحية والتي نأمل أن تكونوا أهلاََ لها لتحضوا في المقام الاول برضى ربكم الحكم العدل سبحانه ونصرة المظلوم ومحاسبة الظالم وردعه ..

 

 

فمطلبنا عام وفي مصلحة الوطن والمواطن الذي ينتظر من عدالتكم إصلاح مسار القضاء وتحقيق العدالة والمساواة في محكمتكم الموقرة لإعادة النظر
في القضية المنظورة بأيديكم وذلك بإلغاء عقد الإيجار الذي تم إبرامه بصورة يتجلى فيها الفساد بشكل واضح بحق منشأة حكومية سيادية تمثل رافداََ وطنياََ و قومياََ وخزناََ إستراتيجياََ ضخماََ ومجهزة بكل المعدات والخزانات و وسائل العمل لتموين البواخر والخزن الإستراتيجي ..

 

والتي تم تأجيرها للشركة العربية للصناعة والاستثمار المحدودة بعقد مجحف بحق الملكية العامة وبحق شركة النفط عدن مالك المنشأة ليس ذلك وحسب بل ومخالف لكل البنود الواردة في هذا العقد في موقع سيادي ورافد اقتصادي هام كان يتوجب قانوناَُ و دستورياََ بعدم إعتماد عقد تأجيرها كونه لم يمرر  للموافقة والتأييد وبأغلبية الأصوات من قبل السلطة التشريعيه التي لها الحق فقط البث فيه ..

 

كما وأن قرارات مؤتمر الحوار الوطني توصي بتمكين الدولة في استعادة كافة المنشاة النفطية و إلغاء كل عقود الإيجار التي أبرمت دون وجه حق قانوني ولا تشريعي ، وحثت تلك القرارات الجهات القضائية والأمنية بسرعة استعادة تلك المنشآت النفطية وذلك للإستفادة منها في توفير إحتياجات الدولة من تخزين المشتقات النفطية للسوق المحلية وتسويقها بشكل مستمر دون انقطاع مما يخلق إستقرار تمويني تام ،  كما انها تعتبر موقع خزن استيراتيجية للشركات الأجنبية وبالعملات الأجنبية وهذا يعود نفعه للوطن والمواطن ويقضي على الأزمات المفتعلة بين الحين والآخر ..

 

 

كما وينص قرار مجلس الوزراء رقم(66) لعام 2013 على إلغاء عقود التأجير و عدم تجديدها للمنشآت النفطية في عدن ..

 

 

وعليه نطالبكم وفق القانون والدستور ببسط هيبة الدولة وسيادة أمنها في استعادة منشآت الدولة وحماية مرافقها من لوبي الفساد وعدم إعطاء الفرصة لقوى الفساد والنافدين في فرض نفوذها على مفاصل الدولة وأن تتحكم في أمنها الإقتصادي و القومي ..
وإحالة كل من ارتكب تلك المخالفات الجسيمة والتي تضر بالوطن والمواطن لينال جزاءه العادل والرادع وليكن عبرة لتجار الموت وأمراء الحروب والعابثون بمقدرات الوطن والمواطن ..

 

 

إننا اليوم أمام مرحلة صعبة للغاية يتوجب علينا الحفاظ على منجزات شعبنا والسير بها نحو الأفضل وتنميتها وتطويرها من خلال إتخاذ القرارات الصارمة التي تصب في اتجاة إعادة البناء فالأيدي المرتعشة لن تحفظ الوطن بل بالحزم والعزم ..

 

 

نطالب عدالتكم ونناشد وطنيتكم ونشد على أياديكم في تمكين شركة النفط من منشأة  كالتكس لتموين البواخر دون مماطلة أو تسويف ..
وإننا مستمرون في استعادة كل موقع ومنشأة من فم الضباع مهما كلف ذلك حياتنا ..

 

فلا حياة في ظل هذا الظلم والإستبداد وتسلط الأوباش على مفاصل الدولة ولن نسمح لكائن من كان ان يكون هو الدولة على حساب المواطن وحقوقه وما وقفاتنا واحتجاجاتنا التي لن تتوقف حتى يحق الحق ويبطل الباطل وهو زهوق بإذن الله ثم بجهود كل المخلصين والشرفاء ..

 

 

ولا نظن ان عدالتكم الموقرة والتي تمثلونها لايهمها أمر رعاياها ومواطنيها ليتركوهم يعيشون تحت رحمة تاجر يتحكم في مفاصل الدولة ومواردها على حساب معاناة المواطن من خلال خلق الأزمات والإختناقات التي تثقل كاهل المواطن ..

 

 

لذا يجب معالجة الإختلالات التي استغلها ضعاف النفوس في ظل غياب الدولة ، وذلك من خلال تشكيل لجنة قانونية وفنية لاستعادة ماتم نهبه والإستيلاء عليه دون وجه حق قانوني ولا وطني ولا أخلاقي و سيسجل لكم التاريخ مواقفكم هذه بأحرف من نور ونحن نثق كل الثقة في الله ثم في نراهتكم و وطنيتكم في رفع صوت الحق و القانون والعدالة وهو واجبكم الذي يحتم عليكم حماية مرافق الدوله من الفاسدين والعابثين بها وإعادة الأمن والأمان لكل مواطن ليهنأ بحياة يسودها الحق والقانون ولا صوت فوق القانون.

 

 

وتقبلوا خالص تقدرنا وتمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد .

عبدالله قائد مسعد الهويدي
رئيس المكتب التنفيذي مجلس التنسيق العام لنقابات عموم شركة النفط اليمنية