عدن السبق | الرئيسية
عدن(عدن السبق)خاص:
أصدر محافظ العاصمة عدن السيد أحمد حامد لملس يوم الأربعاء قرارا قضى بتشكيل وإنشاء وحدة أمنية متخصصة بالتدخل في مشكلات الأراضي وفض النزاعات فيها تسمى “وحدة التدخل بمشكلات الأراضي” وعُين النقيب كمال الحالمي قائدا لها.
وحظي هذا القرار فور صدوره بترحيب شعبي واسع، فيما أعلنت نخب جنوبية دعمها لتوجهات المحافظ في مكافحة الفساد المستشري في ملف الأراضي ومارافقها من مشاكل وتجاوزات من قبل قيادات الوحدات الأمنية والعسكرية والنافذون في العاصمة.
كما حظي قرار المحافظ لملس بتعيين النقيب كمال الحالمي بتأييد شعبي واسع ، لما عُرف عنه من نزاهة وصرامة وانضباط إضافة إلى عدم ظلوعه في قضايا الأراضي والبسط والنهب.
وقال ناشطون أن تدخل المحافظ لملس في هذا الملف الهام والشائك الذي تسبب بسقوط العشرات من الضحايا ووقوع المئات من المظالم لملاك الأراضي هو تتويجا لمساعي المحافظ في إنهاء هذا الملف بحلول عملية وجذرية تضمن للناس والملاك حقوقهم وتقطع يد كل الأطراف التي عبث به من (نافذين وقيادات عسكرية وأمنية) والتي استغلت هذا الملف والتهمت حقوق المواطنين والملاك واستباحت أراضي الدولة.
ونجح محافظ عدن وهو أمين عام المجلس الانتقالي الجنوبي، في حلحلة الكثير من الملفات الخدمية ، ليتفرغ حاليا لإنهاء مشكلات الأراضي التي تعد من أصعب القضايا التي لم تتمكن أي جهة طوال السنوات الماضية من حلها أو التدخل فيها لوقوف قيادات عسكرية وأمنية ونافذون خلفها وتحقيقهم أموالا طائلة مكنتهم من شراء ذمم الكثير من الجهات المسؤولة للتغاضي عن مايقومون به من تدمير ممنهج والتهام حقوق وأملاك الغير الخاصة والعامة بقوة السلاح والمال.
ويعول سكان العاصمة على المحافظ لملس في معالجة “ملف الأراضي” ، ويبدو أن الدعم الشعبي سيساهم بشكل كبير في معالجة هذا الملف المهم.
يشار إلى أن قرار محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس القاضي بتشكيل وإنشاء وحدة أمنية متخصصة بالتدخل في مشكلات الأراضي وفض النزاعات فيها تسمى “وحدة التدخل بمشكلات الأراضي” والتي عُين النقيب كمال الحالمي قائدا لها قد أشار في مواده إلى إرتباط هذه الوحدة الأمنية حصراً بمحافظ المحافظة، رئيس اللجنة الأمنية ، وتنفذ هذه الوحدة الأمنية، المهام والواجبات التالية:
•وقف العمل في المخططات غير الصادرة عن هيئة الأراضي وعقارات الدولة والتخطيط العمراني.
•منع البناء دون ترخيص من البلديات والانشاءات وهي الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص.
•منع وضبط النزاعات والمتنازعين وإحالتهم للقضاء أو جهات الاختصاص.
•منع وضبط السماسرة وأعمال السمسرة غير المشروعة في الأراضي والمخططات الحضرية
•وقف أي أعمال تخل أو تخالف مقاصد أو أغراض المخططات الحضرية.
•تنفيذ الملاحقة القانونية للمخالفات والمخالفين للفقرات السابقة.
•تنظيم وتنسيق العمل مع جهات الاختصاص والسلطة القضائية بما يضمن تنفيذ هذا القرار ومقاصده.
