عدن السبق | الرئيسية
مصر(عدن السبق) خاص:
تبدأ الحكومة الإثيوبية الأحد توليد إنتاج الكهرباء من سدّ النهضة على نهر النيل بحسب ما أعلن مسؤولان إثيوبيان في خطوة قد تثير غضب مصر والسودان.
وبدأت الاستعدادات السبت بموقع سدّ النهضة لتدشين الإنتاج الأول للطاقة وسط زخم إعلامي كبير، حيث تم نقل الصحافيين لمختلف القنوات والوكالات الدولية والمحلية لنقل هذا الحدث، الذي ظلت تنتظره إثيوبيا منذ بدء العمل في بناء سد النهضة أبريل 2011.
وستبدأ عملية إنتاج الطاقة من سدّ النهضة من خلال تشغيل توربينتين تم تركيبهما بالسد مؤخرا. حيث من المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية الأولية لهما 700 ميغاواط وفق تصريحات سابقة لمسؤولين إثيوبيين.
وتطمح إثيوبيا لإنعاش اقتصادها بفضل سدّ النهضة الذي تبلغ تكلفة بنائه أكثر من أربعة مليارات دولار، ويتوقع أن يصبح عندما يبدأ بإنتاج الكهرباء أكبر سدّ للطاقة الكهرومائية في أفريقيا بهدف إنتاج عند بدء تشغيله قدره 6500 ميغاواط، تم تخفيضه إلى 5000 ميغاواط.
ويثير مشروع سدّ النهضة الضخم الذي بدأت إثيوبيا في العام 2011 بناءه على النيل الأزرق، توترات إقليمية خصوصا مع مصر التي تعتمد على نهر النيل لتوفير حوالي 90 في المئة من احتياجاتها من مياه الري والشرب.
ويبلغ طول نهر النيل 6695 كيلومترا، وهو يعدّ بذلك، كما الأمازون، النهر الأطول في العالم، ويشكّل مصدرا حيويا للموارد المائية وللطاقة الكهرومائية في منطقة أفريقية قاحلة.
وتساوي مساحة حوض النيل ثلاثة ملايين كيلومتر مربع، أي 10 في المئة من مساحة القارة الأفريقية، ويتوزع بين عشر دول هي بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا.
ويقدّر مستوى تدفقه السنوي بنحو 84 مليار متر مكعب.
وينبع النيل الأزرق من إثيوبيا في حين ينبع النيل الأبيض من بحيرة فيكتوريا. وفي الخرطوم يلتقي هذان النهران ليشكّلا معا نهر النيل الذي يعبر السودان ومصر ويصبّ في البحر المتوسط.
وفي 2011 أطلقت إثيوبيا المشروع الذي تقدّر قيمته بنحو أربعة مليارات دولار ويهدف إلى بناء أكبر سد لإنتاج الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، بقدرة إنتاج تفوق خمسة آلاف ميغاواط.
ويقع سدّ النهضة الذي تقدّر كلفته بـ4.2 مليارات دولار على النيل الأزرق على بُعد نحو 30 كلم من الحدود مع السودان، ويبلغ طوله 1.8 كلم وارتفاعه 145 مترا.
وفي منتصف 2020 بدأت إثيوبيا المرحلة الأولى من ملء السد الذي تزيد قدرته الإنتاجية القصوى عن خمسة آلاف ميغاواط.
وأعلنت أديس أبابا أنّ هدفها للعام 2021 هو ملء خزّان السدّ بـ13.5 مليار متر مكعب إضافية من المياه، علما بأنّ سعته القصوى هي 74 مليار متر مكعب.
وفي يوليو الماضي أعلنت إثيوبيا أنّ كمية المياه التي يختزنها السدّ باتت كافية لبدء عملية توليد الطاقة، لكنّها لم تعط أرقاما محددة وسط اعتقاد بأنّ الهدف الذي حدّدته لم يتمّ بلوغه.
يمدّ النيل مصر، البلد القاحل الذي يزيد عدد سكانه عن 100 مليون نسمة، بنسبة 90 في المئة من احتياجاتها المائية والزراعية.
وتتمسّك مصر بـ”حق تاريخي” لها في مياه النيل تضمنته سلسلة من اتفاقات مبرمة منذ عام 1929. حينها، حصلت مصر على حق الفيتو على بناء أي مشاريع على النهر.
وفي عام 1959، حصلت مصر بموجب اتفاق مع الخرطوم حول توزيع مياه النيل، على حصة بنسبة 66 في المئة من كمية التدفق السنوي للنيل، مقابل 22 في المئة للسودان.
لكن في عام 2010، وقّعت دول حوض النيل، باستثناء مصر والسودان، اتفاقا جديدا نصّ على إلغاء حقّ النقض الذي تتمتّع به مصر وسمح بإقامة مشاريع ريّ وسدود لإنتاج الكهرباء.
وتؤكد إثيوبيا، القوة الإقليمية الصاعدة، أنّ مشروع سدّ النهضة أساسي من أجل تنمية البلاد، وأنه لن يؤثر على مستوى تدفق المياه.
لكنّ مصر تتخوّف من وتيرة ملء خزان السد، ومن أنّ تعبئته خلال فترة قصيرة، ستؤدي إلى انخفاض كبير في جريان مياه النيل على امتداد مصر.
وتعتبر مصر المشروع تهديدا “وجوديا” لها، فيما حذر السودان من “مخاطر كبيرة” على حياة الملايين من الناس.
ولم تثمر مفاوضات تُجرى منذ عقد برعاية الاتحاد الأفريقي أي اتفاق.
