عدن السبق | الرئيسية
عدن(عدن السبق) خاص:
افصح مسؤول في البنك المركزي اليمني عدن ان رصيد وزارة المالية صفر ولا يتوفر الا رصيد الباب الأول في محاولة لاقناع طالب تنفيذ حكم قضائي معجل لصالح دار أشجان للمقاولات واحكام قضائية اخرى نافذة صادرة من المحكمة الادارية الابتدائية تقضي بسداد ما تبقى من مستخلص مالي قدره أكثر من 72 مليون ريال يمني منذ اربع سنوات مقابل بناء السكن الطلابي لجامعة عدن.
وتابعتا عن كثب محاولة المسؤول وبقية المسؤولين وتوافقهم على عدم سداد المبلغ المستحق للدار ، تارة الملف لدى محافظ البنك وتارة اخرى الملف خرج للنائب وعليه توجيهات الأول للتنفيذ ودفع الاستحقاق ويصفها مالك الدار محاولة لتطفيشه وصرف النظر عن حقه ودفع غرامات على تأخير الدفع.
مسؤولون في البنك يؤكدون في البنك ان من غير المعقول البتة ان يكون رصيد وزارة بحجم المالية صفرا بل لديها وفرا ماليا كبيرا، لكن ان هناك نية مبيتة وتنسيق بين الطرفين على حرمان الدار من مستحقاته الذي يعزم على التصعيد ورفع مزيد من الدعاوى على البنك ومسؤوليه.
وترفض الادارة القانونية في البنك المركزي اليمني تنفيذ حكم معجل صادر من المحكمة الادارية يقضي بحجز اكثر من 72 مليون ريال يمني من حساب المنفذ ضدها وزارة المالية أو أي حساب آخر لها لصالح طالب التنفيذ خالد محمد منصور عن مكتب دار أشجان للمقاولات وإيداعه في حساب أمانات محكمة إستئناف عدن.
وكان محافظ البنك المركزي احمد غالب المعبقي أحال في وقت سابق منطوق الحكم للتنفيذ لدى الجهة المعنية آواخر شهر ديسمبر 2021 وما زال طالب التنفيذ في انتظار إشعار ايداع مستحقاته.
