العناوين

الخدمة المدنية ترد على بيان رئيس مؤسسة التأمينات الاجتماعية المقال والمحال للتحقيق وتفند مخالفته

عدن(عدن السبق)خاص:
اصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالعاصمة عدن بيانا للرد على البيان الصادر عن الرئيس المقال والمحال للتحقيق في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعد محاولة الوزارة لتصحيح الاختلالات الجسيمة في عمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

وفندت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات الاختلالات التي ارتكبها رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمقال والمحال للتحقيق
ومنها:

“لا يوجد حساب ختامي للمؤسسة للخمس سنوات الاخيرة.( وهي مؤسسة إيرادية دخلها(بالمليارات) ولا ميازين للمراجعة.

-تمت مطالبة الاخ /احمد سيف رئيس المؤسسة مباشرة( 17 سنة في رئاسة المؤسسة وبعد أن أحيل للنيابة في صنعاء نزل الى عدن واستمر يمارس مهامه، مع انه رفض الانضمام للشرعية في حينه قبل الاحالة للنيابة بتهمة اهدار المال العام)، وفي اجتماع مجلس المديرين وفي اجتماع مجلس الادارة برفع حساب ختامي ورفض.


تمت مطالبة الاخ رئيس المؤسسة للتسهيل ان يتجاوز الوضع قبل 2015م ويعد حساب ختامي منذ نقل المؤسسة الى عدن في 2016م ، ورفض.
تمت مطالبة الأخ/ احمد سيف بأغلاق جميع الحسابات للمؤسسة خارج البنك المركزي ورفض، وهي بالمليارات .

-تمت مطالبته باطلاعنا على حسابات المؤسسة ورفض ذلك.

-تمت مطالبته بعدم صرف اي مبالغ كبيرة ( صرف اكثر من 470 مليون ريال خلال السبعة الاشهر الاخيرة. و18 مليون خلال الاسبوع الاخير بعد ايقاف المسؤول المالي في المؤسسة) الا بمعرفة مجلس الادارة ورئيس مجلس الادارة. ورفض.

-تمت مطالبته بالرد على استفساراتنا حول مصروفات مالية خارج القانون على سبيل المثال ( أكثر من 46 مليون ريال خلال عشرة اشهر بند ضيافة)، ورفض.
-تمت مطالبته بمذكرة رقم( 31/3/93)بالتحقيق في فقدان حوافظ شيكات بنكية بحوالي مليار ونصف المليار ريال يمني .


-تمت مطالبته من قبل النقابة باتخاذ اجراءات بحق من صرف تعويضات بعقود مزورة بمبلغ وقدره حوالي ستون مليون ريال يمني. ولم يتخذ أي اجراء، تم الرفع الى الأخ/ احمد سيف بتقرير عن مخالفات مالية له وتمت مطالبته بالرد عليها، ورفض .

تمت مطالبته بتوضيح كيف يعفي مؤسسة الكهرباء من مديونيتها الكبيرة جدا (30 مليون ريال) بمخالفة للقانون ورفض( ثم بعد تواصلنا مع ادارة الكهرباء الجديدة وتم ابلاغهم بإلغاء الاعفاء من قبل الوزارة ودفعوا المديونية).

-تمت مطالبته بتفسير كيف يمنح قرض شخصي لمتقاعد بإحدى عشر مليون ريال في مخالفة للحد الأعلى للقروض ورفض الرد. علما ان المذكور حين صرف القرض لم يكن لديه معاش في المؤسسة ( من اقرباء رئيس المؤسسة).

-وكثير من المخالفات المالية الموثقة .

-تمت مطالبته بفصل مركز المعلومات عن صنعاء ورفض .

-تمت مطالبته بترشيح ثلاثة لنختار واحد منهم مدير فرع حضرموت الساحل (الشخص المكلف مخالف للمعايير ولديه مخالفات ادارية). ورفض .

-أصدرنا قرار بتكليف مدير فرع حضرموت الساحل ورفض تنفيذ القرار .

– اصدرنا قرار بتكليف نائب لرئيس المؤسسة بدلاً عن المتوفي الذي كان مكلف من قبلنا ورفض رغم ان المنصب شاغر. والمكلف الحالي يحمل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد .

– كلفنا مدير مالي للمؤسسة (السابق عليه مخالفات جسيمة وله أكثر من عشر سنوات ومكلف من الوزير السابق ومن اقرباء رئيس المؤسسة) ورفض، رغم ان المكلف الحالي من خبراء المؤسسة وكوادرها المشهود لهم بالنزاهة .

-كلف وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان مدير عام الشؤون القانونية في المؤسسة (بدلاً عن السابق. المتقاعد. الذي يعمل بالتعاقد. من اقرباء رئيس المؤسسة)، ورفض.

-قام رئيس المؤسسة في مخالفة قانونية صريحة بتعيين عشرين مدير عام وادارة في مركز المؤسسة من اقربائه حصريا كما قام بالتعاقد مع اكثر من عشرين من الاقرباء ايضاً وحول المؤسسة من مؤسسة حكومية الى اقطاعية خاصة .

– بعد ان احلنا كل اوراقه الى الجهات القانونية والرقابية المثبت فيها مخالفاته وبعد صدور امر من وكيل النيابة المختص بتغيير قيادة المؤسسة كان لزاماً على وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووفق ما يخوله به القانون بتكليف من يقوم بتسيير اعمال المؤسسة بدلا عنه (بعد أن تم رفع اسماء ثلاثة مرشحين من المؤسسة لدولة رئيس الوزراء. وكلف الوزير رئيس مجلس الادارة، اكثرهم خبرة واعلاهم شهادة بتسيير العمل – دكتوراه واستاذ وخبير مالي وموارد بشرية) ورفض ان يسلم وحرض العمال على اغلاق المؤسسة، كما قام بأغلاق النظام المالي للمؤسسة على المركز والفروع في مخالفة صريحة للقانون ويسبب ضرر كبير للمتقاعدين بوقف صرف معاشاتهم وللمؤسسة وأموال الدولة .

-تم تكليف لجنة تسليم واستلام قانونية بالنزول الى المؤسسة ولكن الاخ /رئيس المؤسسة رفض وقام باغلاق ابواب المؤسسة في اجراء مخالف للقانون واوقف مصالح الناس وسير العمل في مؤسسة خدمية حكومية، فتم الاستعانة بالجهات الامنية والادارية المختصة بتامين المؤسسة والحفاظ على ممتلكات الدولة من العبث. ونحن جميعاً خاضعين للقانون والقانون فوق الجميع .

– ويعتبر هذا البيان بلاغاً اضافيا للنائب العام للجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده والتحقيق معه في جميع تلك المخالفات .

#صادر عن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات الديوان – عدن.

شاهد أيضاً

وزارة العدل تُدشن مشروع إمداد محاكم عدن بإنظمة الطاقة الشمسية

دشنت وزارة العدل, تنفيذ إعمال مشروع إمداد المحاكم الابتدائية بمنظومة الطاقة