عدن.. رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي يعلن عن أسس استراتيجية الاستثمار للأعوام الثلاثة القادمة

عدن(عدن السبق)خاص:
عقد مجلس ادارة البنك الأهلي اليمني بالعاصمة عدن صباح اليوم الأربعاء اجتماعه الدوري الرابع للعام  الجاري 2022م برئاسة رئيس مجلس الإدارة د. محمد حسين حلبوب.

وناقش الاجتماع مذكرة الإدارة التنفيذية الخاصة بموضوع ( أسس استراتيجية الاستثمار الخاصة بالبنك الاهلي اليمني،  ومجالاته خلال الأعوام الثلاثة القادمة).

وأكد/ رئيس مجلس الادارة، بان البنك الأهلي اليمني على وشك استكمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتحديث البنك الأهلي اليمني في المجال الإداري، والمصرفي. وقطع شوط كبير في مجال تأهيل وإعادة تأهيل الموارد البشرية ورفع مستواها المعيشي ، وتمكن من إعادة تأهيل معظم مباني البنك وأجهزته ومعداته ووسائل الانتقال لديه. 

واضاف قائلا:” أصبح البنك الأهلي اليمني جاهز للانتقال إلى ( المرحلة الثالثة ) المتمثلة في تحديث وتطوير مجالات استثمارات البنك لتتوسع إلى المجالات التالية:–

1– تأسيس شركات المساهمة العامة. 

2– الشراكة مع القطاع الخاص في تأسيس الشركات المختلفة. 

3– تنظيم الاكتتاب العام في مجال تأسيس الشركات. 

4– الاستثمار في أسواق الأموال الخارجية.

5– توسيع نطاق ( الشمول المالي ) من خلال ترشيد نشاط الصرافة، وربطها بالنظام المصرفي.

6– الاخذ بيد البنوك الجديدة، ومساعدتها في الاندماج في النظام المصرفي المحلي، وتسهيل ارتباطها بالنظام البنكي العالمي.  

وبعد نقاش مستفيض من قبل أعضاء مجلس الإدارة أقر مجلس الإدارة القرارات التالية:- 

اولا : تكليف الادارة التنفيذية بوضع أسس كمية ونوعية محددة بدقة, لاستراتيجية الاستثمار، خلال السنوات الثلاث القادمة. وتقديمها الى مجلس الادارة، للإقرار النهائي في اجتماعه لشهر نوفمبر 2022م.

ثانيا : أقر مجلس الادارة، بان تتركز استثمارات البنك خلال الأعوام الثلاثة القادمة في المجالات التالية :–

1– الاستمرار في الاستثمار في شراء أذون الخزانة، وشهادات الإيداع، والسندات الحكومية,وغيرها من الأدوات الاستثمارية، مما يعرضها البنك المركزي اليمني عدن. 

2– الاستثمار في شراء الأسهم في البنوك المحلية الناشئة، والدخول في حصص شراكة معها، بنسبة لا تقل عن 10%. من راسمالها.

3– الاستثمار في شراء الأسهم في أسواق الدول المجاورة وعلى وجه الخصوص في الأسواق المالية للمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وبقية دول الخليج العربي.

4– الاستثمار في شراء الأسهم في شركات الاتصالات المحليه الخاصه او العامه. والدخول في حصص شراكة فيها بنسبه يمكن ان تصل الى 10% من راس مالها.

5– الاستمرار في الاستثمار بالإقراض ، وبمنح التسهيلات الائتمانية، لشركات الاتصالات المحلية. وفقا للسياسة الائتمانية المتشددة للبنك. 

6– تنظيم الاكتتاب العام في أسهم الشركات المحلية الناشئة، ذات الجدوى الاقتصادية، والمقامة على أسس سليمة وشفافة.

7– استثمار الأراضي المملوكة للبنك، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص أو العام، وفقا لأسس سليمة، وشفافة، من خلال تأسيس الشركات المقفلة، أو شركات المساهمة العامة. 

8– دراسة إمكانية الاستثمار في إعادة تأهيل  شركة مصافي عدن. بشرط أن يتم تصحيح وضعها الإداري، وإعادة هندستها، وفقا لأسس اقتصادية حديثة وسليمة وشفافة.

9– الاستمرار في تطبيق سياسة المعايير الحذرة، عند منح التسهيلات الائتمانية والقروض، للشركات العامة أو الخاصة، بما يتوافق وأسس السياسات الائتمانية المتشددة للبنك، الملائمة لظروف الحرب، وعدم الاستقرار الأمني.

10– إيقاف منح القروض لموظفي المرافق والمؤسسات المتعثرة، وتلك التي توقفت عن دفع أقساط القروض التي على موظفيها. 

11– الاستمرار في منح قروض شراء أنظمة الطاقة الشمسية للمزارعين في محافظة حضرموت، عبر القطاع الخاص من عملاء البنك الموثوق بهم. وتوسيع النشاط ليشمل بقية محافظات الجنوب. 

12– الاستمرار في منح القروض والتسهيلات للمرافق العامة الناجحة ، في مجال النفط والغاز, والنقل الجوي، وهيئات الموانئ والطيران وفقا للسياسة الائتمانية المتشددة والحذرة الملائمة لظروف الحرب وعدم الاستقرار الأمني.

ثالثا:– قرر مجلس الإدارة، تشكيل لجنة عليا للاستثمار مكونه من التالي:– 

1– رئيس مجلس الإدارة

2– نائب رئيس مجلس الإدارة

3– المدير العام 

4– نائب المدير العام للشؤون المصرفية. 

5– نائب المدير العام لشؤون الدوائر المساندة

— يكون ممثل الشركة الاستشارية وتأسيس الشركات، عضوا استشاريا في هذه اللجنة.

— تختار اللجنة مقررا لها من خارج أعضائها.

رابعا: يقر مجلس الإدارة، التعاقد مع شركة استشارية ( عربيه او أجنبية ) للاستشارات الاستثمارية، وتأسيس الشركات.