عدن السبق | الرئيسية
أقرت الميليشيات الحوثية أخيراً بتردي الأوضاع الصحية وتفشي عدد من الأوبئة والأمراض في المناطق تحت سيطرتها، في وقت أرجعت فيه مصادر طبية الأسباب إلى فساد قادة الجماعة واستمرارهم في استهداف القطاعات الحيوية، بما فيها القطاع الصحي الذي ارتبط ارتباطاً مباشراً بصحة وحياة اليمنيين، وذلك من خلال أعمال الدهْم والإغلاق والابتزاز والنهب وفرض الجبايات.
وكان قادة الميليشيات المسيطرون على القطاع الصحي عقدوا قبل أيام مؤتمرات صحافية كشفوا فيها عن تصاعد أعداد المصابين بأمراض مزمنة، إضافة إلى عودة انتشار أمراض وأوبئة، منها أمراض الملاريا وحمى الضنك، والشيكونجونيا، وهو داء فيروسي ينقله البعوض، إضافة إلى الكوليرا، والدفتيريا، وغيرها.
واعترف قادة الميليشيات بأن حياة 1500 مصاب بمرض «الثلاسيميا» و40 ألف مصاب بـ«الأنيميا المنجلية» بمناطق تحت سيطرتهم مهددة بالخطر بسبب نقص الأدوية، وفق زعمهم.
وكشفت الجماعة، التي لا تزال تحكم كامل قبضتها على كافة مقدرات وإمكانات الصحة اليمنية في صنعاء، عن تسجيل 463 حالة وفاة بتلك الأمراض، حتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتوثيق 700 حالة إصابة جديدة العام المنصرم. يأتي ذلك بالتزامن مع اتهام مصادر في صنعاء للانقلابيين بالاستمرار في وضع العراقيل أمام وصول أدوية المصابين بأمراض مزمنة، تقدمها لهم منظمات دولية، وبيعها في السوق السوداء للتربح من ورائها، إلى جانب اتهامات أخرى وجّهتها منظمات حقوقية محلية لـ71 قيادياً حوثياً بالمتاجرة بالأدوية المهربة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي.
وفي مؤتمر صحافي عقده قادة الميليشيات في محافظة الحديدة (226 كيلومتراً غرب صنعاء) أبدى القيادي الحوثي محمد المنصور اعترافه بتعثر كافة أنشطة وبرامج مكافحة مرض «الملاريا» وأوبئة أخرى، مؤكداً أن تلك الأمراض لا تزال تنتشر في أوساط سكان تلك المحافظة القابعة تحت سيطرتهم.
وذكر القيادي الانقلابي أن ذلك التعثر قاد إلى ارتفاع حالات الإصابة بـ«الملاريا» من 513 ألف إصابة عام 2015 إلى مليون و100 ألف إصابة في 2019، مع وجود تفشٍ جديد له بين المواطنين بعدد من مديريات الحديدة وحجة الخاضعتين للانقلاب، في حين عدّت مصادر أخرى أن ذلك التدهور ناتج عن فساد وعبث الميليشيات واستهدافاتها المتكررة للقطاع الصحي والعاملين
