محكمة الحوطة تعقد أولى جلساتها في قضية اختطاف طفلة حديثة الولادة

(عدن السبق)متابعات:
عقدت محكمة الحوطة الابتدائية، برئاسة فضيلة القاضي أحمدأنور محمد عبدالله وبحضور وكيل النيابة وسام شفيق وبحضور أمين سر الجلسة واثق أحمد ومحامي المتهمين، وغياب المجني عليهم ومحاميهم في قاعة السجن المركزي بمدينة صبر، أولى جلساتها العلنية في القضية رقم 178 لعام 1445 هجرية، ج ج، بواقعة خطف وإخفاء طفلة حديثة الولادة، والمتهمون فيها أربع نساء ورجل.

وفي الجلسة، طلب فضيلة القاضي من وكيل النيابة تلاوة قرار الاتهام مع تنبيه عدالة المحكمة المتهمين بالاستماع الجيد لقرار الاتهام الذي جاء فيه: تتهم النيابة (هيام ي ث س أ) و (هناء ح س ف ع ) و ( عيشة م أ) و (صفاء ز ع أ) و (محمد ص ق ص ر)، بأنهم في يوم الثلاثاء 31 يناير 2023م، بدائرة الاختصاص نيابة ومحكمة الحوطة الابتدائية، قاموا بخطف وإخفاء طفلة حديثة الولادة، وهي المجني عليها ابنة متعب سالم سليم طه الذي صرح بأنه يريد تسميتها �سلامة�، وذلك عندما قامت المتهمة الأولى بأخذها من على السرير الذي ترقد عليه مع والدتها المدعوة (تهاني م س ط) من الغرفة ثلاثة بقسم ترقيد النساء والولادة بمستشفى ابن خلدون العام بمدينة الحوطة لحج، وأخرجتها إلى ساحة المستشفى وسلمتها للمتهمة الثانية التي بدورها قامت بأخذها واتجهت بها من مدينة الحوطة إلى منطقة بير ناصر مديرية تبن عبر باص أجرة زلومة أبيض، وقامت بعد ذلك مع المتهمة الثالثة بأخذها عبر سيارة أجرة إنجيز وأحضرتها المتهمة الثالثة، وأخذتها معًا إلى منطقة الفيوش البيطرة مخيم النازحين وسلمتها للمتهمة الرابعة التي قامت بعد استلامها بتسليمها بعد ذلك للمتهم الخامس الذي أخذها وأخفاها من خلال تسليمها لأسرة مجهولة وأشخاص مجهولين بحجة التبني وعلى النحو المبين، والأوراق تفصيلا.

وبعد سماع قرار الاتهام، أجاب المتهمون جميعًا أمام عدلة المحكمة بإنكار قرار الاتهام لتواجه عدالة المحكمة المتهمين بقائمة أدلة الإثبات وشهادة الشهود وشهود الإقرار واعترافات المتهمين في محاضر جمع الاستدلالات ورد المتهمون بأن اعترافاتهم تحت الضغط والتعذيب، واعترضو النيابة على زعم المتهمين بأنهم تعرضوا للإكراه.

وفيما يتعلق بالمتهم الخامس، أفاد أمام فضيلة القاضي رئيس الجلسة بأنه مصادق على ما ورد من اعترافات في محاضر النيابة وجمع الاستدلالات ولكنه لم يستلم أي طفل ولا يعرف سوى المتهمة صفاء.
وخلال الجلسة، طلب المتهمون من عدالة المحكمة الإفراج عنهم، لكن قررت المحكمة رفض طلبات الإفراج وتأجيل المحاكمة.

وبنهاية المحاكمة، قررت المحكمة وبنهاية الجلسة، قررت المحكمة تكليف النيابة العامة بإحضار شهود الإثبات والمجني عليهم، وتأجيل الجلسة إلى يوم الأحد 22 مُحَرَّم الموافق 28 يوليو 2024م.