(عدن السبق)خاص:
أصدر مدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية عبدالرحمن محمد باحميش، ، تعميماً جديداً يلزم جميع فروع الإدارة بضرورة الحصول على توقيع وختم المدير العام شخصياً على الصحيفة الجنائية، وذلك قبل اعتمادها من قبل وزارة الخارجية.
يشترط التعميم الجديد أن تحمل الصحيفة الجنائية توقيع وختم مدير إدارة الأدلة الجنائية الفرعية في الجهة اليمنى، وتوقيع وختم المدير العام للإدارة العامة في الجهة اليسرى. وأكد التعميم أنه اعتباراً من اليوم التالي لن يتم اعتماد أي صحيفة لا تستوفي هذه الشروط.
أثار هذا التعميم استياء واسعاً في أوساط المواطنين في عدن، الذين عبروا عن استيائهم من هذه الإجراءات الجديدة التي وصفوها بـ”المعقدة” و”المكلفة”، معتبرين أنها تزيد من معاناتهم وتشكل عائقاً أمام حصولهم على خدماتهم.
وجه المواطنون انتقادات لاذعة للعميد ركن عبدالرحمن باحميش، مدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية، متهمين إياه باستغلال هذه الإجراءات لتحقيق مكاسب شخصية، وذلك من خلال فرض رسوم إضافية على المواطنين أو إجبارهم على دفع رشاوى.
وأعرب المواطنون عن مخاوفهم من أن تؤدي هذه الإجراءات الجديدة إلى انتشار الفساد وزيادة الأعباء المادية على كاهلهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.