بحضور “الربيعي”.. اجتماع موسّع في مصلحة الجمارك يناقش جهود مكافحة ظاهرة التهريب

  عدن(عدن السبق)خاص:

ناقش إجتماع موسّع عُقد في مقر مصلحة الجمارك بالعاصمة عدن، اليوم الأحد، برئاسة وكيل مصلحة الجمارك للشؤون الفنية الأستاذ “عبدالحكيم قباطي”، جهود مكافحة تهريب الأسمدة والمبيدات المحظورة والأدوية والمواد الغير مطابقة لمواصفات ومقاييس الجودة.

 

 

الاجتماع الذي ضم قائد قوات الحزام الأمني في محافظة لحج “جلال الربيعي”، ومدير دائرة الإمداد والتموين في ألوية الدعم والإسناد “وسيم العمري”، وقيادات أمنية، وممثلين عن مصلحة الجمارك، ووزارة الزراعة، والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، أكد على أهمية تضافر الجهود للحد من تهريب الأسمدة، والمبيدات، والأدوية وضبط المتاجرين بها، على ان يتم السماح بجمركة الأسمدة التي لا تشكل خطورة على الإنسان والتربة، او تلك التي لا تدخل في صناعة الصواريخ والمتفجرات.

 

 

وأشار الإجتماع إلى ضرورة ان تخضع المهربات للفحص المختبري، حيث تمكنت مصلحة الجمارك مؤخراً من إنشاء مختبرين للفحص الحيواني والزراعي في العاصمة عدن، بعد ان كانت تلك الفحوص حكراً في صنعاء، ملفتين النظر إلى ان هناك مساعي وجهود حثيثة تبذلها مصلحة الجمارك من أجل إنشاء مختبر لفحص الأسمدة في العاصمة عدن.

 

 

وتطرّق الإجتماع بإستفاضة عن التركة الثقيلة التي خلفتها الحرب الأخيرة، حيث اصبحت اليمن مكباً لكل نفايات العالم التي يجرى تهريبها إستغلالاً لحالة فوضى الحرب.

 

وحذر الإخوة في الإجتماع، من ان الحرب القذرة والأكثر خطورة، هي تلك تستهدف الإنسان في صحته وطعامه وشرابه ودواءه، وتسعى لإبادته عبر إستهداف ثروته الحيوانية والزراعية والقضاء عليها.

 

 

ولفت الإجتماع إلى أن مكافحة التهريب مسئولية اجتماعية تتطلب تكاتف الجميع بما يضمن منع دخول كافة المواد الممنوعة والمحظورة.

 

وأشاد الإخوة في الإجتماع بالجهود التي تبديها الأجهزة الأمنية في ضبط المبيدات والأدوية والأسمدة المهربة والممنوعة، وتعاونها الشفاف والجاد حيال هذا الملف الهام، وعلى وجه الخصوص قيادة ألوية الدعم والإسناد، وقوات الحزام الأمني في محافظة لحج.

 

 

وأتفق الإخوة المشاركون في الإجتماع على تشكيل لجنة تضم الجهات ذات العلاقة والإختصاص لتعزيز إجراءات الضبط والرقابة ومنع دخول الأسمدة والمبيدات والأدوية والمواد التي تشكّل خطراً على الصحة العامة، والأراضي، والمنتجات الزراعية، والحيوانية.

 

كما حث الإجتماع على ضرورة تعزيز التنسيق مع الأجهزة القضائية، والمكاتب ذات العلاقة لتفعيل إجراءات الرقابة والضبط.