محافظ حضرموت يلغي سلطة القضاء .. ورئيس الاستئناف بالمحافظة يتخذ إجراءاته (وثائق)

  المكلا(عدن السبق)خاص:

أصدر محافظ محافظة حضرموت اللواء/ فرج سالمين البحسني، توجيه رسمي هو الأول من نوعه، الغي من خلاله دور وأهمية السلطة القضائية في المحافظة.

 

حيث وجه المحافظ البحسني، خطاب رسمي صادر بتاريخ 2019/3/17م، رقم 525، لكل من،: أمن وشرطة ساحل حضرموت، ومكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، ومكتب الأشغال العامة والطرق، طالب من خلاله عدم إعتماد أي أحكام أو أوامر قضائية، متعلقة بقضايا نزاع الأراضي، وعدم القيام تمكين أي طرف حتى إن تقدم بأحكام قضائية نهائية وباتة.

 

من جانبه، أستنكر رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة حضرموت القاضي هاشم الجفري، توجيهات محافظ المحافظة اللواء/ فرج سالمين البحسني، التي تعد تهميش وانتهاك خطير لسلطة الدولة الثالثة (القضائية)، المخولة بالفصل في المنازعات المعروضة أمامها.

 

ووجه رئيس محكمة الاستئناف القاضي الجفري، مذكرة رسمية الى رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس القضاء الاعلى، يشكو فيها تجاوزات السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، ويطالب بوضع حد لتدخلات المحافظ في سيادة القضاء والتحريض ضد تنفيذ الأوامر والأحكام القضائية.

 

قضاه وحقوقيون قالوا بأن توجيهات المحافظ البحسني، تمثل خرق دستوري وقانوني لمبدأ الفصل بين السلطات وإعتداء صارخ وانتزاع لولاية القضاء وسيادة احكامه وقراراته ، مستنكرين هذه الخطوة التي تاتي في ظل وضع امني واقتصادي وخدمات متدني، والتي بدورها ستزيد من معاناة المواطن في مواجهة سلطة القرار الاداري للسلطة التنفيذية واحلاله مكان الحكم القضائي.

 

وطالب القاضي محسن عبد الله بطم، السلطة القضائية في حضرموت، بإتخاذ الإجراءات وإسقاط الصفة الضبطية عن محافظ حضرموت، وبذلك سيصبح عمله غير شرعي سيجبر الدولة على إقالته من منصبه، مشيراً بأن ما قام به المحافظ البحسني، لم يقدم على فعله اي محافظ على مستوى البلاد.

 

من جانبه أكد صالح المرفدي،: بأنه لايجوز للإدارة المحلية التدخل في شؤون العدالة الا عن طريق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات، لافتا الى أن الإجراء الذي أتخذه المحافظ، غير قانوني قد يؤدي لجرار المحافظة الى مربع الفوضى المسلحة.