رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق يلتقي برئيس مجلس القضاء الاعلى ويسلمه التقرير السادس عن اللجنة

  عدن(عدن السبق)خاص:

اشاد رئيس مجلس القضاء الاعلى بكافة أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان والجهود المبذولة منها في سبيل انجاز تقاريرها وفق منهجية قائمة على الالتزام بمعايير التحقيق الدولية المعمول بها في اللجان المماثلة ووفقاً لمبادىء الموضوعية والشفافية والحياد والمهنية المنصوص عليها في قرار انشاء اللجنة.

 

جاء ذلك خلال وقائع لقاء فضيلة القاضي العلامة د. علي ناصر سالم بابريك رئيس مجلس القضاء الاعلى صباح اليوم الخميس في مكتبه بفضيلة القاضي احمد سعيد المفلحي رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان ، وحيث قام فضيلة القاضي احمد سعيد المفلحي رئيس اللجنة الوطنية بتسليم فضيلة القاضي د. علي ناصر بابريك رئيس مجلس القضاء نسخة من التقرير السادس والصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان بالاضافة للملخص التنفيذي للتقرير وذلك بحسب مانص عليه القرار الجمهوري رقم ( 140 ) لعام 2012م وتعديلاته وما نص عليه القرار الجمهوري رقم ( 50 ) لعام 2017م والذي كان قد اقر بتسليم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان كافة التقارير الصادرة عنها الى رئيس مجلس القضاءالاعلى.

 

وفي سياق اللقاء كان فضيلة القاضي د. علي ناصر رئيس مجلس القضاء الاعلى قد رحب بالاخ رئيس اللجنة القاضي أحمد سعيد المفلحي وكل من عضوي اللجنة القاضية صباح احمد العلواني والقاضية جهاد عبدالرسول محمد ، مؤكدا لهم على مدى حرص واهتمام مجلس القضاء للاطلاع على كافة التقارير الصادرة عن اللجنة والملخصات التنفيذية المرفقة بتلك التقارير والبث فيما يستلزم منها بحسب القانون .

 

كما جرى مناقشة آلية العمل واوجه التنسيق المشترك فيما بين اللجنة الوطنية ومجلس القضاء الاعلى والهيئات التابعة للمجلس ، فضلا عن مناقشة عدة مواضيع اخرى هامة كان منها كيفية اعداد وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل لقضاة المحاكم والنيابات والمفترض نظرهم وبثهم في الملفات المحالة اليهم والى مكتب النائب العام من قبل اللجنة.

 

وتضمن اللقاء ايضا التباحث فيما بين رئيس اللجنة ورئيس مجلس القضاء الاعلى حول السبل الكفيلة بايجاد مانحين وبما يمكن من اقامة وتنظيم برامج تدريب وتاهيل متميزة للقضاة تكون مواكبة للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وكافة المواثيق الدولية الاخرى المتصلة بتلك القوانين ، ليجري في ختام اللقاء الاتفاق والتوافق على ضرورة اجراء مايلزم من تنسيق وترتيب لعقد لقاء موسع فيما بين اللجنة الوطنية ومجلس القضاء الاعلى والهيئات التابعة للمجلس في اقرب فرصة ممكنه.

 

الجدير بالاشارة ان التقرير السادس والمقدم من قبل اللجنة الوطنية الى رئيس مجلس القضاء الاعلى كان قد تضمن ملخصاً بكافة اعمال الرصد والتوثيق والتحقيق التي قامت بها اللجنة خلال الفترة ( من 1 اغسطس 2018م – وحتى 31 يناير 2019م ) وجاء اطلاقه في اطار حرص اللجنة على اطلاع الراي العام المحلي والدولي على نتائج اعمالها وذلك تزامنا وصدور قراري مجلس حقوق الانسان رقم ( 39 / 16 ) و رقم ( 39 / 21 ) في دورته ال ( 39 ) بتاريخ 29 سبتمبر 2018م واللذان نصا على ضرورة استمرار دعم عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في كافة الانتهاكات بعموم اليمن وضرورة تقديم اطراف النزاع كافة التسهيلات المطلوبة والتعاون اللازم معهاوتزويدها بالمعلومات اللازمة والكفيلة بانجاز اللجنة لتحقيقاتها ومهامها .