بنك اليمن والكويت بعدن.. دور مشبوه يهدد سيولة المركزي .. واقتصاديون يحذرون (وثيقة)

  عدن(عدن السبق)خاص:

كشفت وثيقة، عن ممارسات غير قانونية تتم بين بنك اليمن والكويت فرع عدن، وإدارة المركزي اليمني، وفساد يقدر بمئات الملايين من الريالات المقدمة كـ(رشوة) مقابل سحب سيولة مالية.

 

وأوضحت الوثيقة التي تحصلت صحيفة (عدن السبق) على نسخة منها، وجود إتفاق بين إدارتي بنك اليمن والكويت و المركزي اليمني، بتسهيل كافة الإجراءات أمام الأول للقيام بسحب سيولة كدفع متتالية بمقابل دفع نسبة مالية (غير قانونية) تقدر بملايين الريالات للثاني.

 

وتضمنت الوثيقة توجيه من قبل مدير عام فرع بنك اليمن والكويت بعدن للصندق بصرف 6 ستة مليون ريال، يمني، كـتكلفة سيولة وتسهيل عملية سحب مئة مليون من مركزي عدن.

وأكدت مصادر الصحيفة بالبنك، قيام إدارة البنك المركزي بتسهيل عملية سحب سيولة لبنك اليمن والكويت، لأكثر من 13 مرة، مشيرة أنه بمرة من المرات تم تقديم رشوة بقيمة 22 مليون ريال يمني لاتمام صفقة سحب سيولة ضخمة تقدر ب320 مليون ريال.

 

اقتصاديون حذروا من مثل هذه الإجراءات، وقالوا بأنها تستخدم غالياً لضرب إقتصاد الدولة، إذ يتم سحب السيولة من المركزي، وإخفاءها من السوق، ما يؤدي إلى تفاقم أزمة السيولة التي تجبر الحكومة على القيام بطبع عملة حديثة الطبع لرفد السوق المحلي، وهو الأمر الذي يزيد من تدهور العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.

 

صحيفة (عدن السبق) في صدد نشر تقرير متكامل مدعم بوثائق رسمية تدين عدد من البنوك وتكشف تواطؤ إدارة المركزي اليمني بعدن، إضافة إلى بعض شركات صرافة يتم عبرها نقل السيولة من العاصمة عدن إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الإنقلابية.