فيما شكا مواطنون من انتشارها.. وزير الزراعة يستورد كمية كبيرة من الاسمدة  الممنوعة “وثيقة”

  (عدن السبق)خاص:

في وقت تتعالى فيه الاصوات من أزدياد انتشار الاسمدة والمبيدات بسبب دخولها البلاد بطرق غير مشروعه وأزدياد خطرها على الجانين الاقتصادي والامني.

 

في الوقت نفسه وفي بادرة هي الأولى من نوعها يقوم وزير في الحكومة الشرعية وبدون مراعاة لموقعه القيادي الكبير في الدولة ودون احترام لمسوؤليته ومهامه الرسمية بالسماح بدخول كميات كبيرة جدا منها الى البلاد.

 

ففي هذا السياق وبحسب مصادر مطلعة ووثيقة مسربة قام وزير الزراعة والري عثمان حسين مجلي مؤخرا بصرف تصاريح استيراد كميات كبيرة من الاسمدة لعدد من الجمعيات والمنظمات المشبوهة التي لاتربطها اي علاقة بالنشاط الزراعي وبالوزارة ولم تعمل ابدا من قبل في تجارة استيراد الاسمدة.

 

اذ وجه الوزير مجلي بمنح جهة غير معروفة تدعى (قرناو للخدمات البترولية) ترخيصا باستيراد كمية 3000 ثلاثة آلاف طن اي مايعادل 60000 ستون الف كيس من سماد اليوريا .

 

كما منح الوزير مجلي وفقا للمصادر نفسها ترخيصا آخر لمنظمة اخرى تدعى منظمة اشقاء للتنمية باستيراد 10000 عشرة الف طن اي مايعادل مائتان الف كيس من سماد اليوريا ايضا مع انها منظمة يتضح من اسمها عدم ارتباطها باي نشاط زراعي كما انها لم تتعامل يوما مع الوزارة.

 

وياتي ذلك امتدادا لتصرفات الوزير في صرف تراخيص استيراد السماد دون مراعاة للقانون وأنظمة ولوائح الوزارة التي يقودها حيث سبق له ان قام بصرف تراخيص استيراد هذه المادة لجهات عدة مثل مركز القناعة ومركز الصادرات الزراعية وغيره.

 

وأكدت المصادر ان قرناو للخدمات البترولية وبموجب توجيهات من الوزير مجلي سبق ان أبرمت عقد اتفاق مع مؤسسة الخدمات الزراعية بتوفير كمية من الاسمدة ولكن وبعد التفافها على الاتفاق المذكور قامت المؤسسة بإلغاء الاتفاق بسبب إخلال الطرف الآخر “قرناو” ببنود العقد الذي يتضمن توريد الكمية لمخازن مؤسسة الخدمات الزراعية بحضرموت وتحديد سعر بيعها من قبل المؤسسة والاشراف على توزيعها وهو الشي الذي لم تلتزم به قرناو للخدمات البترولية الذي دفعها لإلغاء العقد.
يذكر ان الكمية المذكورة منعت من دخول البلاد وتم إعادتها الى سلطنة عمان.

 

كل ذلك فيما لم تمنح الوزارة المستوردين الرسميين المؤهلين والمسجلين لديها كوكلاء معتمدين لاستيراد الاسمدة لاتمنح ترخيصا بأكثر من 500 خمسمائة طن فقط للتأجر الواحد المعتمد من قبلها.

 

وتفرض لوائح الوزارة قيودا مشددة في الوقت الراهن على استيراد الاسمدة وخصوصا سماد اليوريا الذي تم منع استيراده من قبل التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن الا في حدود ضيقة وباشراف الوزارة وذلك بعد ثبوت استخدامه من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة التي تستهدف أفراد الجيش والمقاومة والمواطن اليمني.

 

علما ان هناك شروط ومعايير قانونية يخضع لها المستورد لهذه المواد سوى كان مؤسسة او شركة أو جمعية او فرد حيث يجب أن يكون مؤهلا ومسجلا لدى الوزارة بعد استكماله عدد من الاجراءات القانونية المتعارف عليها وان يمتلك طاقم فني متخصص مؤهل وكيلا للمادة المطلوب استيرادها حتى إذا لم تطابق المادة المستوردة المعايير والمواصفات يتم إعادتها إلى بلد المنشأ بعد إجرى التجارب عليها في المحطات البحثية لمعرفة مدى اضرارها الجانبية ويتم تقييم التجارب ومن ثم تسجيل المادة ووكيلها لدى الوزارة.

 

وتمتلك وزارة الزراعة ووفقا للشروط المذكورة الحق في اجازة تلك المادة او رفض دخولها واستخدامها والزام الجهة المستوردة لها إعادتها الى بلد المنشاء الذي جأت منه.

 

ويتسائل الكثير من المهتمين بالشان الزراعي لماذا يتصرف معالي الوزير هكذا متحديا القانون والأنظمة واللوائح المنظمة لعملية الاستيراد ولماذا يقوم بمنح تلك التراخيص لجهات غير معروفة لوزارته والسماح بإغراق البلاد بهذه المواد السامة من خلال السماح باستيراد تلك الكميات الكبيرة جدا التي تشكل خطرا على الرقعة الزراعية وبالتالي الأضرار بالتربة والمحاصيل الزراعية وتدمير الاقتصاد الوطني.

 

وأكد مختصون في هذا المجال ان احتياج البلاد من السماد لايتعدى ستون الف طن سنويا.

 

وعلل آخرون تصرف الوزير بأن ذلك التصرف يدخل في سياق الصفقات التجارية التي تدر ارباحا طائلة تصل الى مليارات الريالات وفقا لفارق السعر والقيمة الربحية للمادة في السوق حيث يباع الكيس الواحد من سماد اليوريا ب أربعون الف ريال فيما تبلغ تكلفة شرائه ونقله حتى وصوله الى البلاد نحو تسعون ريالا سعودي فقط.

 

لهذا وعلى ضوء ماذكر يتطلب من دولة رئيس الوزراء د معين عبدالملك إيقاف تلك التصرفات الغير مسوؤلة التي يقوم بها الوزير ووضع حدا لمحاولة إغراقه البلاد بالاسمدة وبتلك الكميات الخرافية التي تفوق احتياج البلاد باضعاف.

 

والزامه باحترام قانون وانظمة العمل في الوزارة وترك ذلك للادارات المختصة في الوزارة وتحميلها مسوؤلية أي تجاوزات في هذا الجانب.

 

ويجب كذلك تدخل الهيئة العامة لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من خلال فتح ملف تحقيق في تلك التجاوزات.

 

والوزير مجلي عضوا في مجلس النواب اليمني وعضو رئيسي في فريق التفاوض الحكومي امام المليشيات الحوثية.