العناوين

استدعاء وزير في الشرعية إلى الرياض وإحالته للتحقيق بقضايا فساد (حصري)

  (عدن السبق)خاص:

  أفاد مصدر رفيع في الحكومة، أن مكتب رئاسة الجمهورية في العاصمة السعودية، قام بإستدعاء أحد وزراء الحكومة يشتبه في تورطه بقضايا فساد ضخمة.

 

 

وقال المصدر لصحيفة (عدن السبق)، أن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة الشرعية وصل إلى الرياض، للوقوف أمام ملفات وقضايا فساد شهدتها الوزارة خلال فترة توليه للمنصب، وكذا الاتهامات الموجهة إليه من مسؤولين حكوميين والعبث بالإيرادات المالية وعدم توريدها إلى الدولة.

 

 

ورفض المصدر الإفصاح او التوضيح إن كان الوزير المحال للتحقيق هو وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الحالي المهندس/ لطفي باشريف، ام سلفه، إلا أن هذه الإجراءات تأتي عقب احتجاجات متتالية نفذها موظفو المؤسسة العامة للاتصالات في عدن بعهد الأول.

 

 

وأتهم المحتجون حينها الوزير باشريف، عدم توريد إيرادات شركة “عدن نت” الى حساب المؤسسة العامة للاتصالات، وطالبوا رئيس الوزراء د. معين عبدالملك، بتصحيح وضع شركة اتصالات “عدن نت”، التي لم يمض على تدشينها سوى بضع أشهر، ووقف التهميش المطبق على الكوادر الحكومية، وكشف ومحاسبة كل من يعبث بإدارتها وايراداتها.

 

 

وفي أكتوبر 2018، وجه المدير العام لمؤسسة الاتصالات في عدن المهندس عبدالباسط الفقيه، مذكرة رسمية لإدارة شركة “عدن نت”، طالب خلالها برفع تقارير بإجمالي المبيعات والمتحصلات من المودمات وايجار القنوات من بداية النشاط، وكذا تقرير بإجمالي الايداعات الى الحساب البنكي، وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ورئاسة الوزراء، لكن دون أي تجاوب.

 

 

إلى ذلك، كشف مدير عام الاتصالات وتقنية المعلومات مكتب عدن المهندسة سميرة عبدالله محمد، بتصريحات صحفية ادلى بها مطلع العام الجاري، المخالفات المالية والقانونية لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. لطفي باشريف، ومطالبة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالنزول لمعرفة مصير ما يتجاوز 90 مليون دولار خصصت لمشروع شركة عدن نت العاملة حتى الآن بشكل غير قانوني والبحث عن مصير إيراداتها وفحص ومراجعة سجلاتها ووثائقها، الأمر الذي اثار غضب الوزير ودفعه إلى إقتحام مكتب الأول وتوقيفه عن العمل، قبل أن يتطور ذلك إلى خلافات حادة بين الوزير ومحافظ عدن احمد سالمين ربيع، بعد أغلق موظفو الوزارة ابواب وزارتهم في مدينة التواهي بعدن، ومنع وزيرها من الدخول، الأمر الذي يشير بان الوزير الحالي باشريف، هو المحال للتحقيق.

شاهد أيضاً

مدير فرع البنك المركزي بشبوة ينفي خبر سحب مبلغ 800 مليون ريال ويوضح الحقيقة

نفى مدير فرع البنك المركزي..