رئيس الوزراء يستحوذ على ميزانية ومخصصات وزارة الأشغال .. وحقيبة الوزارة شاغرة منذ ٩ اشهر

  عدن(عدن السبق)خاص:

  عبر مراقبون عن استغرابهم من استمرار تعمد الحكومة الشرعية على عدم تعيين وزيرا لوزارة لأشغال العامة والطرق، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد لثورة مشاريع تقضي على الدمار والأضرار التي خلفتها حرب الحوثي الأخيرة.

 

 

وتعيش البلاد منذ ٩ أشهر، دون وزير لوزارة الأشغال في حكومة الشرعية، وذلك عقب أن أصدر رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، قراراً جمهورية في منصف شهر أكتوبر الماضي ٢٠١٨، قضي بتعيين د. معين عبد الملك -الذي كان يشغل منصب وزيرا للاشغال- رئيساً للحكومة بدلاً عن د. احمد عبيد بن دغر.

 

 

مصدر حكومي كشف عن فساد مهول يطال ميزانية ومخصصات وزارة الأشغال العامة، وحالة تسيب غير مسبوقة في مفاصل الوزارة.

 

 

وكشف المصدر لصحيفة (عدن السبق)، أن رئيس الوزراء د. معين عبد الملك، قد قام بسحب تلك المخصصات المالية مؤخراً، لتنفيذ عدد المشاريع في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة المحررة، الا ان تلك الأموال صرفت بطريقة عشوائية ولنشطاء لا يمتلكون الخبرة الكافية لتنفيذ مشاريع خدمية يستفيذ منها المواطن بشكل جيد؛ ملمحاً انه تم الاستحواذ على مخصصات الوزارة وميزانيتها وصرف مبالغ صغيرة لمبادرة مجتمعية تقوم بطلاء عدد من الطرقات الرئيسية بعدن، لسد فراغ مهام وزارة الأشغال العامة.

 

بنية تحتية متهالكة تحصد ارواح المواطنين

 

وتزداد الحوادث المرورية, ويزداد معها نزيف الارواح الذي لا يتوقف على مدار العام, في الطريق البحري بالعاصمة عدن, فشريان الحياة المتدفق لسائقي السيارات والمركبات بشتى الانواع والاحجام, عبر مديرتي خورمكسر والمنصورة من وإلى والعكس, بسبب تردي حالته الخدمية وعدم استكمال ما تبقى من مشروع التوسعة المقرر له والمتعثر لأسباب قد تكون مجهولة لدى المواطن البسيط ومعروفة لدى المسؤول, حاله كحال مئات المشاريع الخدمية الميؤوس منها في المدينة, مع دخول العام الرابع لانتهاء الحرب والدفع بعجلة التعافي والانتعاش للأنشطة التنموية, في ظل الاهمال وعدم المبالاة من السلطات المعنية.

 

 

فالخط البحري او الطريق البحري, يعتبر طريق رئيسي لمرور مختلف السيارات والمركبات منها شاحنات نقل البضائع والحاويات عبر مينائي كالتكس والمعلا, غير ان هذه الطريق كان مسرح صراع مرير للسيطرة على مديريات ومدن واحتكار حركة النقل تم إغلاقه على مدى الاحداث الدامية التي عاشتها مدينة عدن خلال فترة اجتياح مليشيات الحوثي الانقلابية 2015م, للمناطق الجنوبية عامة وعدن خاصة, فقد سقط عليه مئات الشهداء خلال الحرب ووقعت عليه العديد من الحوادث المرورية المؤلمة, كان اخرها انقلاب حافلة نقل (باص) على جانبه البحري ووفاة شخص واصابة بقية الركاب بجروح متفاوتة, في مشهد يتكرر دائما, دون تحرك يذكر من المسؤولين, قد تكون من أهم اسباب ارتفاع نسبة الحوادث على هذه الطريق الى جانب السرعة هو عدم تطوير خدماته وتوسعته ليتواكب مع كثافة الازدحام والزيادة السكانية بسبب النزوح التي تشهدها المدينة , جراء الوضع الراهن التي تمر به البلاد، ورغم كل ذلك إلا أن الحكومة الشرعية لازالت تتعمد مواصلة ممارسة سياستها التدميرية تجاه البنية التحتية وذلك من خلال إلغاء دور وزارة الأشغال العامة والطرق، وعدم تعيين وزيراً لها.