عدن السبق | الرئيسية
عدن (عدن السبق)خاص:
عقدت المحكمة الادارية الابتدائية في العاصمة عدن اليوم الاثنين جلستها الاولى في مقر المحكمة بالمجمع القضائي برئاسة القاضي خليل عبداللطيف رئيس المحكمة الادارية وذلك للنظر في الدعوى القضائية الادارية المرفوعة من الجرحى والموجهة ضد وزارة الداخلية وذلك لإلغاء القرار الاداري الصادر من وزير الداخلية المهندس احمد الميسري والذي امر بموجبه بإيقاف اصدار جوازات السفر من مصلحة الهجرة والجوازات في العاصمة عدن لكافة المواطنين.
وحضر الجلسة الاولى الفريق القانوني التطوعي عن الجرحى المدعين مقدمي الدعوة وهم: الدكتور صالح مهدي حنتوش، والمحامي رياض خالد محسن، والمحامي وليد عباد، والمحامي فتحي كليب، والمحامي نوفل البوهي.
وشهدت الجلسة غياب ممثل الجهة المدعى عليها وزارة الداخلية.
ونظرا لإغلاق مكتب وزارة الداخلية في العاصمة عدن، وكذلك اغلاق وزارة الشؤون القانونية ايضا، ولأن مكتب وزارة الداخلية المدعى عليها في القضية يقع في نطاق محافظة عدن فقد قررت المحكمة توجيه اعلان الى مكتب ادارة الشؤون القانونية في محافظة عدن بالحضور عن المدعى عليها وتكليفهم بالترافع عن وزارة الداخلية وذلك في الجلسة القادمة التي تقرر عقدها في 18 نوفمبر 2019م.
الجدير بالذكر ان وزير الداخلية المهندس احمد الميسري قد اصدر قرارا في شهر اغسطس الماضي بإيقاف اصدار جوازات السفر لكافة المواطنين من فرع مصلحة الهجرة والجوازات في العاصمة عدن حيث تسبب هذا القرار بحرمان الكثير من المواطنين بما فيهم الجرحى مقدمي الدعوة القضائية والمرضى وذوي الحالات المستعصية من حقهم القانوني في الحصول على جوازات السفر وتلقي العلاج خارج الوطن، وقد توفي جريحان لعدم حصولهم على الجوازات خلال هذه الفترة.
*من أشرف محمـد
