عدن السبق | الرئيسية
عدن(عدن السبق)خاص:
وجَّـه فضيلة القاضي محمد عبدالرحيم باعمر رئيس محكمة التواهي خطاباً شديد اللهجة إلى مدير الإدارة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي في وزارة الداخلية.
واستغرب الخطاب القضائي المؤرخ بالثالث عشر من شهر جمادي الأول الجاري الموافق للثامن من يناير الحالي من ما اسماه (إشغال القضاء فيما لا اختصاص له) مطالباً إدارة تقاعد وزارة الداخلية بوضع حد لمعاناة المواطنين.
واستنكر خطاب القاضي باعمر من إرهاق المواطن وكذا إشغال وقت وجهد المحكمة في الخوض بأمور قد حُسمت من سابق بأحكام قضائية.
وتساءل خطاب المحكمة بشأن امرأتين من المواطنين الأولى تدعى: (س. أ. أ. ك)، والأخرى (ش. م. ع. أ). جاءتا إلى محكمة التواهي الابتدائية يطلبان حكماً قضائياً بتمكينهما من استلام (دفتر) استحقاق معاش بدلاً عن القديم الموجود بحوزتهما.
حيث أفادتا جناب المحكمة أن الإدارة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي في وزارة الداخلية لم تمرر طلبهما بالحصول على دفتر معاش جديد إلا بحكم قضائي بشأن استحقاق معاش جديد وهو الأمر الذي شكَّـل دائرة استعجاب من هذا الطلب كون المذكورتان تمتلكان دفترين سابقين من المعاش وقد صدرت أحكام سابقة بهذا الشأن.
وقال الخطاب القضائي “هل يعني قيامكم بالطلب من المواطنين باستصدار قرارات قضائية للحصول على دفاتر معاش جديدة أن عدد من المختصين العاملين في إدارة التقاعد يقومون بصرف دفاتر استحقاق للمعاش دون أحكام قضائية؟”.
وتابع الخطاب موجهاً لهجة شديدة لإدارة التقاعد بأن ذلك إن ثبت سيدخلهم تحت المساءلة القانونية.
وأهابت مذكرة محكمة التواهي الابتدائية المرفوعة لإدارة التقاعد والضمان الاجتماعي في وزارة الداخلية بقضاء حوائج الناس وعدم إشغال القضاء فيما لا اختصاص به، مالم سيتم إحالة المتسببين إلى النيابة العامة بتهمة تعطيل عمل القضاء والمساس بنفاد قراراته القضائية.
*من علاء بدر
