عدن السبق | الرئيسية
(عدن السبق)وكالات:
استأنف المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، الإثنين، جولاته الإقليمية لإحياء عملية السلام اليمنية الشاملة، وذلك بزيارة العاصمة السعودية الرياض، للقاء وفد الحكومة اليمنية الشرعية.
ويسعى جريفيث، لتفعيل الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار، والذي سبق أن أعلنت الحكومة الشرعية رفضها للتعديلات الأخيرة فيه، واعتبرتها انحيازا لصالح مليشيا الحوثي الانقلابية.
وقال مصدر أممي لـ”العين الإخبارية”، إن زيارة جريفيث، للرياض الإثنين، تأتي كجزء من جهود الأمم المتحدة المستمرة للوساطة بين الأطراف للتوصّل إلى اتفاق حول نص إعلان مشترك بين الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية.
ويتضمن الإعلان المشترك، اتفاقًا حول وقف لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ومجموعة من الإجراءات الإنسانية والاقتصادية، واستئناف العملية السياسية، وفقا للمصدر.
ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الأممي خلال الزيارة، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس الحكومة المكلف، معين عبدالملك، ورئيس البرلمان، سلطان البركاني.
وكانت الحكومة الشرعية، قد أعلنت منتصف يوليو الماضي، إن موافقتها على الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار الذي طرحته الأمم المتحدة، قبل إدخال التعديلات الأخيرة، لا تزال سارية.
وأتهمت الحكومة، مليشيا الحوثي الانقلابية، بوضع شروط جديدة في مسوّدة الإعلان المشترك ” تنتهك معها سيادة البلد وحق الدولة الحصري في إدارة مؤسساتها وهذا ما ترفضه الحكومة بكل وضوح”.
وقوبلت التسريبات الأولية من مسوّدة الإعلان الأممي المشترك، والتي حصلت عليها “العين الإخبارية”، بغضب واسع في الأوساط السياسية والمدنية التي اعتبرته شرعنة للانقلاب الحوثي ويتناقض مع مرجعيات الحل.
وقال خبراء، إن مسودة الإعلان المشترك ” تقدّم تنازل عن وظائف الدولة السيادية من الشرعية لصالح الحوثيين في إدارة الموارد والمنشآت، وتتضمن نقاطا تلبي طموح المليشيا الحوثية فقط”.
ولا يُعرف ما إذا كان المبعوث الأممي قد تلافى تلك النقاط التي أثارت غضب الحكومة في النسخة الجديدة التي سيطرحها أم لا، لكن مصدر حكومي أكد لـ”العين الإخبارية”، تمسك الشرعية بعدم القبول بأي بنود تمس سيادة الدولة.
ونصت مسوّدة الإعلان المشترك، التي يعكف المبعوث الأممي عليها منذ أشهر، على “وقف فوري وملزم لإطلاق النار في كافة أنحاء اليمن بعد التوقيع على الإعلان، وذلك من أجل توسيع دائرة التدابير الإنسانية والاقتصادية لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني”.
وشدد الإعلان المشترك على “وقف طرفي الاتفاق ( الشرعية والحوثيين) ومن ينتسب إليهما، جميع العمليات العسكرية الهجومية البرية والجوية والبحرية، بما في ذلك إعادة نشر القوات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة والذخائر داخل اليمن، وكذلك وقف الهجمات الجوية والبرية على الأراضي السعودية.
كما نص الإعلان المشترك، على “تشكيل لجنة تنسيق عسكري برئاسة الأمم المتحدة وعضوية طرفي النزاع، تتولى مراقبة وقف إطلاق النار وتعقد اجتماعات أسبوعية على الأقل أو كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك”.
