رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً بالغرفة التجارية والصناعية بمحافظة حضرموت

(عدن السبق) سبأ:

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً بالغرفة التجارية والصناعية بمحافظة حضرموت، وعدد من كبار تجار حضرموت لمناقشة الأوضاع الاقتصادية، وسبل توفير العملة الصعبة للتجار، وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وأشاد رئيس الوزراء في الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، ورئيس وأعضاء اللجنة الاقتصادية، بالدور الذي يبذله التجار في محافظة حضرموت في مواجهة الأزمة الاقتصادية، وإيلائهم أوضاع اليمنيين القدر الأكبر من الاهتمام.

وقال:”إن تجار حضرموت يتحلون بالمسؤولية الاجتماعية، وهذه طباع أصيلة فيهم، وهم في تجارتهم أمناء غير محتكرين، ولا يبحثون عن الربح فقط على حساب المواطن الضعيف، مثمناً التجربة الاقتصادية التي طبقوها مع السلطات المحلية، التي تضمن للمواطن الحصول على حاجاته الأساسية بأسعار مخفضة ومعقولة”.

وأضاف “نحن في وضع استثنائي، نريد أن ننجو منه كلنا، فلذلك على كل فرد أن يتحلى بقيم المسؤولية الاجتماعية، وفي حال تعافى المجتمع سيتعافى الجميع، إذا كان التاجر اليوم يكسب مثلاً 50% في السلعة، فهو بعد 6 أشهر سيخسر السلعة والسوق بسبب انهيار الاقتصاد، لكن في حال كسب اليوم 20% أو أقل، فإن الاقتصاد سيتحسن والسوق سيبقى، وسيكسب التاجر على مدى الأيام 50% لأن أحوال الناس تسمح، وستعود عجلة الاقتصاد للأفضل”.

وأردف رئيس الوزراء قائلاً، “نتمنى أن يقتدي بقية التجار بكم، فالأوضاع الاقتصادية تهم الجميع، ونحن نريد أن نعزز من قوة الاقتصاد، وهذه مهمتنا التي أكد عليها فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي”.

وأشار رئيس الوزراء إلى إن الحكومة ستوفر العملة الصعبة لجميع التجار على حد سواء، من أجل استيراد المواد الغذائية، وإن آلية البنك المركزي اليمني في الاستفادة من الوديعة السعودية سهلة وميّسرة، داعياً جميع التجار إلى تطمين حالة السوق.

وأضاف:” نريد من التجار أن يلتزموا بالآليات الرقابية التي وضعتها وزارة الصناعة والتجارة، في تحديد أسعار السلع، والعمل على تدفق السلع الأساسية إلى السوق، وعدم استيراد السلع التي حددتها اللجنة الاقتصادية من أجل ضمان بقاء العملة في الداخل.

من جهة، تحدث رئيس وأعضاء الغرفة التجارية بحضرموت حول الوضع الاقتصادي واستيراد السلع الأساسية، مؤكدين على دعمهم لتوجهات الحكومة في ضبط السوق، وآليات تحسين الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد.