عمال وموظفو شركة النفط يطالبون القضاء بسرعة البت في استعادة منشأة كالتكس الاستراتيجية

عدن(عدن السبق)خاص:

شارك عمال وموظفو شركة النفط اليمنية بعدن وممثلو عن منظمات المجتمع المدني صباح اليوم بالوقفة الإحتجاجية امام مبنى المحكمة الاستئنافية التجارية بالعاصمة عدن للمطالبة بسرعة البت في القضية المنظورة امام المحكمة والخاصة باستعادة المنشأة النفطية بكالتكس لشركة النفط بعدن .

 

وكانت قيادة اللجان النقابية في شركة النفط، قد دعت في بيان نقابي كافة موظفي وعمال الشركة وشرايح المجتمع المدني، للمشاركة في وقفة الاعتصام المفتوح امام المحكمة التجارية ،للمطالبة بتطبيق القانون ، وابطال حكم التحكيم ، ووقف العبث بممتلكات الدولة ، وفسخ عقد التأجير لمنشأة كالتكس الاستراتيجية النفطية.

 

وطالب المشاركون، المحكمة الاستئنافية التجارية، بضرورة الاسراع في اصدار قرار بطلان حكم التحكيم بمنشأة كالتكس للتموين البحري ، كونه حكم غير قانوني ومخالف للنظام والقانون ، وصادر من قبل جهة غير مخولة قانونا بذلك.

 

وفي تصريح لوسائل الاعلام اكد رئيس المكتب التنفيذي للمجلس العام لنقابات عمال وموظفي شركة النفط اليمنية / عبدالله قائد مسعد، ضرورة استعادة منشاة كالتكس الهامة الى حضن مالكها الشرعي شركة النفط عدن . وذلك لادراك الجميع أن تأجير هذه المنشأة تمت بطرق غير قانونية وواضحة وشفافة ، بل تمت كصفقة تأجير لأضخم منشأة استراتيجية لتمويل البواخر في ميناء عدن .

 

داعيا السلطة القضائية ممثلة بالمحكمة التجارية تحمل مسؤليتها القضائية والوطنية والدينية في إعادة الحق الى أهله وتقويم مسار العدالة والقضاء ، كون المصلحة الوطنية تقتضي اعادة المنشأة الى شركة النفط لتتولى تشغيلها كواحدة من روافد الاقتصاد الوطني .

 

مؤكدا أن مجلس نقابات عمال وموظفي الشركة قد دعا الى اعتصام مفتوح بمشاركة كل الفئات والمنظمات المجتمعية المؤازة لحق شركة النفط في استعادة واحدة من اهم منشأتها التخزينية والتمويلية للبواخر القادمة من والى مبناء عدن .

 

وكان امين عام نقابة عمال وموظفي شركة النفط / ياسر عبده صالح قد دعا السلطة القضائية الى الاسراع في البت بالقضية المنظورة امام المحكمة الاستئنافية التجارية باستعادة منشاة كالتكس لشركة النفط اليمنية بعدن . مطالبا فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالعمل على استعادة هذه المنشأة لمافيه المصلحة العامة ، ونظرا لما تمثله بقاءها خارج حضن شركة النفط المالك الشرعي لها من عبث واهدار للمال والحق العام ، بدلا من الاستفادة منها كرافد للاقتصاد الوطني .

 

 

*من عبدالسلام هائل