“وثيقة”.. توجيه قضائي بعدم ابرام التعاملات بين المواطنين بالعملة الأجنبية بحضرموت

حضرموت (عدن السبق) خاص:

وجه رئيس محكمة استئناف حضرموت بتحديد التعامل بالعملة الوطنية في توثيق التصرفات بين المواطنين.

و في مذكرته التي وجهها القاضي “هاشم عبد الاله الجفري”، رئيس محكمة استئناف محافظة حضرموت، إلى رؤساء الشعب الاستئنافية و رؤساء المحاكم الابتدائية في المحافظة، أشار إلى أنه لوحظ من خلال الوثائق المطلوب تعميدها من قبل أقلام التوثيق في المحاكم أن الكثير من العقود و غيرها من التصرفات يتم تحديد قيمتها بالعملة الأجنبية “الدولار”.

و أكد أن ذلك ترتب و سيترتب عليه كثير من المشاكل، منها ارتفاع معدلات دعاوي الاخلاء، و ما سيترتب عليها من تبعات مجتمعية، و ربما خلق أعباء اقتصادية يتحملها المواطن كنتيجة لعدم التناسب بين دخل المواطن و ارتفاع الايجارات.

و لفت إلى أن العملة المتداولة في البلاد هي الريال اليمني، فإن الأمر يقتضي التعامل بها في التصرفات صونا و احتراما لها باعتبارها رمز سيادي.

و جاء هذا التوجيه القضائي ، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار أمام العملة الوطنية اليت تعاني من انهيار حاد في قيمتها.