ملايين الدولارات وقيمة مودمات “عدن نت” مصيرها مجهول .. والوزير “باشريف” يحضر لصفقة جديدة (حصري)

عدن (عدن نت) خاص:

كشفت مصادر عاملة في إدارة شركة “عدن نت” لـ(عدن السبق) بأن ملايين الدولارات من مخصص وإيرادات الشركة مصيرها مجهول ولم تورد الى الحساب الخاص بالشركة.

وقالت المصادر، (لـعدن السبق)،: إن ” قيمة 4500 مودم خدمة “عدن نت” وشرائحها، اصبح مصيرها مجهول، ولم يرد أي توضيح من قبل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة الشرعية المهندس/ لطفي باشريف، الذي قام بفتح حساب بنكي في البنك الأهلي وليس المركزي ، وخوّل لنفسه الحق بعملية الصرف دون أي شخص آخر، على الرغم من أن القانون والنظم تنص على فتح الحسابات البنكية في البنك المركزي ويتم إشراك توقيعات الجهات المعنية في أي عملية صرف وأن لا تتم إلا بتوقيعات أكثر من جهة ، وهي الاجراءات التي تجاوزها باشريف دون أي اكتراث لعواقب تلك المخالفات “.

واضافت، ان “ملايين الريالات وكذا الدولارات المرصودة لهذه الشركة تم العبث بها نتيجة سوء ادارة الوزير باشريف، حيث قام الوزير بالاستعانة بعاملين لا يتمتعون بالخبرة الكافية في تركيب الأبراج الخاصة بالشركة وذلك ليتمكن من توفير مبالغ ماليه له “.

كما أكد مصدر آخر لـ(عدن السبق)، ان “الوزير باشريف، قد ابرم اتفاقيات مع مستثمرين، للعمل على تزويد الشركة بالمودمات، الأمر الذي يزيد من مخاوف الموظفين حول مصير تلك ايرادات تلك المودمات الجديدة التي من المتوقع ان تصل الى عدن خلال الأيام القليلة القادمة “.

ورفع موظفو في اتصالات عدن، اصواتهم لمطالبة رئيس الوزراء د. معين عبدالملك، بتصحيح وضع شركة اتصالات “عدن نت”، التي لم يمض على تدشينها سوى بضع أشهر، بكشف ومحاسبة كل من يعبث بإدارتها وايراداتها، حيث نظم الموظفين في الشهر الماضي وقفة احتجاجية للمطالبة بالكشف عن مصير ايرادات الشركة، وعدم تهميش كوادر مؤسسة الاتصالات العامة.

الجدير بالذكر هو، ان المدير العام لمؤسسة الاتصالات في عدن المهندس عبدالباسط الفقيه، بمخاطبة ادارة شركة “عدن نت” رسميا، ومطالبتهم برفع تقارير بإجمالي المبيعات والمتحصلات من المودمات وايجار القنوات من بداية النشاط، وكذا تقرير بإجمالي الايداعات الى الحساب البنكي، وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ورئاسة الوزراء، لكن دون أي تجاوب.

وتزايدت شكاوى المواطنين في عدن من سوء إدارة وزارة الاتصالات لعملية بيع شرائح ومودمات “عدن نت”، مشيرين الى ان توقف الشركة عن البيع خلال شهري اكتوبر ونوفمبر، هو تأكيد للعجز في الإدارة، وسوء في التعامل مع الخدمة التي حصلت على إقبال كبير.

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي ومعه رئيس الوزراء، دشنا في يونيو من العام الجاري مشروع الإنترنت “عدن نت”، بالإضافة إلى عدد من المشاريع في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، أهمها الكابل البحري وبوابة عدن الدولية، بتكلفة إجمالية بلغت 93 مليون دولار أمريكي بتمويل حكومي.