عدن السبق | الرئيسية
(عدن السبق)متابعات:
تسعى الشرعية اليمنية إلى ترميم التصدعات التي تعتري صفوفها أمام جملة من التحديات الماثلة والملحة بإجراءات عدة من بينها تعديل مرتقب في حكومة المناصفة التي تشكلت بموجب اتفاق الرياض، سيشمل رئاسة الحكومة وعدداً من الحقائب السيادية.
وبحسب مصدر حكومي لصحيفة اندبندنت عربية، فإن الشرعية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي تجري منذ أيام عدة مشاوراتها “وفقاً لحال التوافق السياسي الوطني القائمة عليه لإجراء تعديل يشمل تغيير رئيس الحكومة معين عبدالملك، إضافة إلى سبع حقائب وزارية بينها وزارات سيادية مثل الداخلية والمالية والنفط، إلى جانب الإعلام والتعليم العالي والاتصالات والشؤون القانونية والعمل”.
وأشار المصدر إلى أن المجلس الرئاسي يتريث في خصوص الأسماء المقترحة حتى استكمال جمع المعلومات اللازمة عن كل اسم منها مع اشتراط الكفاءة والقدرة على تطوير عمل الوزارات بعد حال الشلل التي اعترت عملها خلال الفترة الماضية.
وتتهم حكومة معين عبدالملك بالإخفاق والقصور في معالجة معظم قضايا المواطنين ومشكلاتهم، خصوصاً المتصلة بحياتهم اليومية وأبرزها الجانب الاقتصادي بالتزامن مع انهيار متلاحق لقيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، إضافة إلى استمرار حال التباين مع “المجلس الانتقالي الجنوبي” بسبب عدد من الترتيبات العسكرية والأمنية ومنها ما يتعلق بتموضع قوات الشرعية في عدد من المحافظات الجنوبية وعدم دفعها إلى جبهات القتال ضد الحوثي شمالاً.
انتهاء مهمة عبدالملك
إضافة إلى ما ذكره المصدر، تداولت مصادر متطابقة عزم الشرعية إقالة رئيس الوزراء الحالي معين عبدالملك لأسباب عدة من بينها فشل حكومته في إيجاد حلول ملموسة للوضع الاقتصادي والمعيشي المنهار في اليمن.
كيف يعيش اليمنيون من دون رواتب لسنوات؟
كما تواجه حكومة عبدالملك اتهامات “بالإخفاق السياسي والعسكري في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني وتزايد تهم الفساد الذي يمارسه رجالات الشرعية”، إضافة إلى إتاحة الفرصة للتمثيل العادل للمحافظات كافة، إذ ينتمي رئيس مجلس الوزراء للمحافظة ذاتها (تعز) التي ينتمي إليها كل من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني، وهو ما عده متابعون “مخالفة للقانون ومبدأ التمثيل الوطني لبقية المناطق اليمنية”.
وتزامنت أنباء هذه الترتيبات مع وصول رئيس الوزراء إلى العاصمة السعودية الرياض للقاء العليمي، وهو ما عده مراقبون إجراءً رئاسياً يهدف إلى استكمال المشاورات في ما يخص التعديل الحكومي المرتقب وبقية الملفات المتعلقة بتنفيذ اتفاق الرياض وبحث دعم سعودي جديد في ظل أنباء تفيد بعجز الشرعية عن تمويل الالتزامات المسؤولة عنها.
وكان الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي أصدر في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2020 قراراً بتشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب برئاسة معين عبدالملك، مكونة من 24 حقيبة وزارية، لكنها عجزت منذ تلك اللحظة عن تنفيذ أهم أولوياتها المتمثلة في إصلاح المنظومة الاقتصادية للبلاد ووقف تدهور العملة ومحاربة الفساد والإخفاق العسكري والأمني المتلاحق، مما دفع إلى تنامي السخط الشعبي ضدها.
