خفايا وأسرار عملية أخونة المؤسسات السيادية والنفطية (شركة صافر إنموذجا)

(عدن السبق)متابعات:

الجهود التي بذلها الاخوان المسلمين في اليمن ممثلة بحزب الاصلاح من اجل السيطرة على عائدات وثروات النفط والغاز في اليمن تكللت بالنجاح خصوصا بعد ان تمكن حزب الاصلاح من الحصول على حقيبة وزارة النفط والمعادن خلال الفترة الماضية والذي ساعدة في توسيع نفوذة في اوساط مؤسسات وشركات النفط الوطنية وعلى رأسها شركة صافر لعمليات الاستكشاف والانتاج الشركة الوطنية الاكبر في اليمن في مجال انتاج وتصديرالنفط والغاز. وفي سابقة هي الاولى من نوعها في التاريخ السياسي لجماعة الاخوان المسليمن في اليمن، حصل احزب الاصلاح على حقيبة وزارة النفط والمعادن في العام 2016. تمكن الاصلاح بالفعل من احكام السيطرة التامة على وزارة النفط والغاز وبقية المؤسسات البترولية وذلك بفعل حصولة على اهم مناصب الوزارة السيادية حيث اجتمع في قبظيتة منصبي وزير النفط ووكيل الوزارة في وقت واحد.
وكيل وزارة النفط والمعادن الحالي الاخواني شوقي المخلافي والمعروف بولائة المطلق لحميد الاحمر وعلي محسن الاحمر قام بتمرير عشرات الصفقات النفطية لصالح شركات تتبع قيادات إخوانية نافذة. هذا بالاضافة الى امتلاكة عشرات القاطرات العاملة في مجال نقل الغاز المنزلي في محافظة تعز والتي يشرف شخصيا على تزويدها بشحنات الغاز القادمة من مأرب بالتعاون مع أحد اقربائة النافذين في محافظة تعز عبدالقوي المخلافي الذي يشغل حاليا منصب وكيل أول محافظة تعز حيث تدر عليهم هذه العمليات ثروات ضخمة وعشرات المليارات بطرق غير قانونية وتحت شعارات تحرير تعز وفك الحصار.
منذوا ثمانينات القرن المنصرم وحتى هذه اللحظة، مثلت شركة صافر الرافد الرئيسي والاكبر في دعم الاقتصاد الوطني وذلك من خلال رفدة بعشرات المليارات من الدولارات. وحاليا تعتبر شركة صافر المنتج الاكبر والرئيسي لمادة الغاز المنزلي في اليمن حيث تلبي الشركة كل احتياجات السوق المحلية من مادة الغاز المنزلي والذي يدر المليارات من الريالات يوميا. كما ان احتياطي الشركة من الغاز وفق تقديرات موثوقة يصل الى 18 ترليون متر مكعب بثروه تقديرية تصل الى 100 مليار دولار. هذا علاوة على النفط الخام الذي تنتجه الشركة والمصنف ضمن اجود واغلا انواع النفط في العالم.
الاحتياطات البترولية الضخمة والعوائد المالية الكبيرة الناتجة عن بيع وتصدير النفط والغاز التابع لشركة صافر دفع الاخوان المسلمين الى العمل بكل جهد من اجل السيطرة على هذه الشركة السيادية. وقد بدأت اولى هذه الخطوات في العام 2012 حيث شهدت هذه المرحلة وخلال فترة قصيرة عمليات اخونة واسعة للمناصب المهمة داخل الشركة. إلا السيطرة الحقيقة للاصلاح إزدادت بوتيرة عالية في العام 2017 خصوصا بعد تعيين القيادي الاخواني عادل الحيجنه والمتهم بتمويل ودعم عدد من الانشطة الارهابية والاشراف المباشر على تجنيد عشرات الشباب اليمني وتدريبهم وإرسالهم الى جبهات القتال المشتعلة في ليبيا وسوريا للقتال ضمن تشكيلات الجماعات المسلحة في تلك البلدان. وقد ورد اسم الحيجنة في الاقوال التي وردت على أدلى بها عدد من المجندين اليمنين الذين تم اعتقالهم في سوريا وليبيا والذين قدمو معلومات تفيد حصولهم على الدعم المالي والتدريب العسكري من قبل قيادات تتبع حزب الاصلاح ومنهم الحيجنة. وصول الحيجنة الى مصدر القرار في شركة صافر يمثل انتصارا كبيرا للجماعات المتطرفة وذلك من خلال وصول تلك الجماعات الى الموارد المالية ومصادر صنع القرار، كما انه يمثل تراجع لمستقبل الصناعات النفطية في اليمن والذي اصبح تحت نفوذ وسيطرة جماعات الاخوان المسليمن المتطرفة.
عمل الحيجنة فور تولية منصبة التنفيذي في الشركة على إستكمال عمليات أخونة الشركة وذلك من خلال تطبيق معايير حزبية وتنفيذ تعليمات تصدر مبارشرتا من اجتماعات حزب الاصلاح في مأرب حتى اصبحت جميع ادارات الشركة تقريبا تحت سيطرة قيادات اصلاحية ومن ذلك إدارة التصدير (محمد النويرة)، ادارة الشؤون البحرية (محمد عبدالحق)، ادارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين (ابراهيم ابو غانم صهر محافظ عدن السابق وحيد رشيد)، ادارة الغاز (لطف المهدي)، ادارة العمليات، الشؤون المالية (حميد الدحان) والذي تم تعينة حديثا بمنصب قائم بأعمال الشؤون المالية والحسابات رغم وجود المدير المالي الاصلي الذي قام بتجميدة ومصادرة صلاحياتة كونة لا ينتمي الى حزب الاصلاح. سيطرة تنظيم الاخوان على اكبر شركة وطنية منتجة للنفط والغاز وانتشار ظاهرة الفساد المالي والاداري الذي يمارسة لوبي الاخوان في الشركة يثير المخاوف من تحول الشركة وبما تمثلة من موارد مالية ضخمة الى وسيلة لتمويل العمليات الارهابية واستخدام الشركة في عمليات غسيل الاموال لصالح جماعات الارهابية دولية متطرفة.
إن القيادة الساسية في الشرعيه اليمنية مدعوة على نحو خاص للعمل الجاد من اجل تجفيف منابع الارهاب وذلك من خلال تطهير مؤسسات الدولة السيادية من تلك العناصر المتطرفة والفاسدة وازالة كافة اثار الفساد التي تكونت خلال الفترة السابقة واسناد إدارة تلك المؤسسات الى كوادر وطنية شريفة مؤهلة حتى يتم الاستفادة من الموارد الهائلة التي توفرها قطاعات النفط المختلفة في عمليات وجهود اعادة اعمار اليمن وتنمية المجتمع ودفع رواتب الموظفين. إن حجم التحدي يستدعي تغيرات جوهرية سريعة اكثر عمقا واكثر تركيزا خصوصا في قيادت الصف الاول والثاني التي تم زراعتها في اوساط المؤسسات السيادية.