“الإصلاح” يُصعد ضد مؤتمريو البرلمان .. والإنفراد بالسلطة أول أهدافه

  (عدن السبق)خاص:

ضمن مساعيه للإنفراد بالسلطة، صعد حزب التجمع اليمني للإصلاح (اخوان اليمن)، ضد حزب المؤتمر الشعبي العام ، كخطوة إستباقية لتجريد الأخير من السلطة ومؤسسات الدولة.

 

 

وبدء الإصلاح بتمرير مخطط “الاستحواد” بالحكم، عبر رئيس الكتلة البرلمانية للحزب “عبد الرزاق الهجري”، الذي طالب في جلسة البرلمان المنعقدة أمس الأحد ، بسيئون ، بتقليص عدد وزراء حكومة الشرعية الى 15 وزير كحدً أقصى.

 

 

ويشغل مجلس الوزراء في الحكومة، قيادات مؤتمرية بارزة ، تم تعيينها مؤخرا بقرار جمهوري صادر عن رئاسة الدولة بقيادة الرئيس “عبدربه منصور هادي”، رئيس المؤتمر الشعبي العام ابرزهم وزير الداخلية احمد الميسري، ووزير التخطيط والتعاون الدولي د. نجيب العوج، وغيرهما.

 

 

كما طالب رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح بإعادة النظر في التعيينات الإدارية والدبلوماسية التي تمت بناء على القرابة والمحسوبية ؛ مشيراً في حديثه ان تعيينات الرئيس “هادي”، لإداريين ودبلوماسيين في الحكومة تمت بطريقة غير قانونية ومخالفة للوائح التنظيمية ، وان قرارات إدارية عدّة أصدرها الرئيس “هادي” قضت بتعيين عدد من القيادات المؤتمرية في الحكومة.

 

 

سياسيون مؤتمريون، أنتقدوا حديث رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح في جلسلة البرلمان لمجلس النواب ، واعتبروا مطالبه بمثابة إعلان حرب باردة ضد قيادات المؤتمر الشاغرة في حكم وإدارة الدولة ، تحت دريعة هيكلة مجلس الوزراء وتقليص اعضائه .

 

 

لافتين بأن تجميد نشاط حزب المؤتمر وتجريده من إدارة الدولة هي اولى خطوات الإصلاح التصعيدية ضد المؤتمر ، عبر كتلته في البرلمان وذلك بهدف الإستحواد على سلطة الحكم في البلاد.

 

 

ومنذ عام 2011 ، يسعى حزب التجمع اليمني للاصلاح (اخوان اليمن)، في بسط سيطرته على رئاسة الدولة بدعم (قطري-تركي) ، رادعاً أي قوى سياسية حزبية منافساً له على المشهد السياسي بصورة عامة، لتعزيز وجود نفوذ الحزب في مفاصل الدولة، والانفراد بقرارها لتحقيق وتلبية مطامع اذرعته الدولية في اليمن.