من ضباط حرب الخليج.. من هو مرشح ترامب الجديد لمنصب وزير الدفاع الأمريكي؟

(عدن السبق)متابعات:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة أنه سيرشح مارك إسبر، وهو من قدامى المحاربين في حرب الخليج الثانية، لمنصب وزير الدفاع.

وكان ترامب قد عيّن إسبر، وهو وزير الجيش في الحكومة الأمريكية، لمنصب القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، اعتبارا من يوم غد الأحد، خلفا لباتريك شاناهان الذي أنجز أمس آخر يوم لعمله في هذا المنصب.

وقال رئيس الدولة في تغريدة نشرها في “تويتر”: “أعرف مارك، ولا شك لدي في أنه سيؤدي عملا مذهلا”.

وتخرج إسبر البالغ من العمر 55 عاما في الأكاديمية العسكرية الأمريكية “وست بوينت” عام 1986، وكلية كينيدي بجامعة هارفارد (1995) وجامعة جورج واشنطن (2005).

 وخدم إسبر في الجيش الأمريكي على مدى أكثر من عشر سنوات، وقاتل في العراق إبان حرب الخليج الثانية عامي 1990 و1991 ضمن الوحدة 101 “أيربورن”، وحاز ميدالية النجمة البرونزية وغيرها من الجوائز العسكرية، وهو ضابط في رتبة مقدم.

وفي 1996-1998 عمل إسبر كبير الموظفين في مركز الدراسات الاستراتيجية Heritage Foundation الذي يتخذ من واشنطن مقرا له.

وفي 1998-2002 كان إسبر بين كبار الموظفين المهنيين في لجنتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ ومساعدا للسيناتور تشاك هيغل الذي تولى لاحقا منصب وزير الدفاع في عهد الرئيس باراك أوباما.

وفي 2002 تولى إسبر منصب نائب وزير الدفاع لسياسات التفاوض، وكان مسؤولا عن طيف واسع من المسائل المتعلقة بالرقابة على انتشار الأسلحة والقضايا الأمنية الدولية.

وفي عام 2004 عاد إسبر إلى مجلس الشيوخ حيث عمل مستشارا للأمن القومي لزعيم الأغلبية الجمهورية، فرانك فريست، حتى عام 2006.

وفي عامي 2006 و2007 تولى إسبر منصب نائب رئيس جمعية الصناعات الجوفضائية الأمريكية، كما عمل منذ سبتمبر 2007 حتى فبراير 2008 مديرا للأمن القومي في الحملة الانتخابية للسيناتور الجمهوري، فريد تومسون.

وفي 2008 – 2010 تولى إسبر منصب نائب الرئيس التنفيذي في مركز للملكية الفكرية العالمية، ونائب رئيس قسم أوروبا وأوراسيا في غرفة التجارة الأمريكية.

وتولى المرشح الجديد لرئاسة البنتاغون منصب سكرتر (وزير) الجيش الأمريكي منذ نوفمبر 2017، وقبل ذلك عمل على مدى سبع سنوات نائبا لرئيس الاتصالات مع الحكومة في شركة Raytheon الدفاعية، ولذلك أثار تعيينه قلقا لدى منظمة “مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات”، ومقرها في واشنطن، والتي أشارت إلى أن هذه الشركة أبرمت مؤخرا عقودا بقيمة مئات ملايين الدولارات مع الحكومة الأمريكية.