السلطة المحلية بالمهرة ترفض أوامر النيابة” وهيئة ”الفساد” وتؤكد أحقيتها المطلقة بالاحتفاظ بإيرادات المحافظة

  المهرة(عدن السبق)خاص:

أكدت السلطة المحلية في محافظة المهرة، يوم الأحد أحقيتها المطلقة بالاحتفاظ بإيرادات المحافظة، في رفض صريح وأول رد، على المذكرات الصادرة من النائب العام ووكيل نيابة الأموال العامة والهيئة العليا لمكافحة الفساد، والتي ألزمت السلطات في المهرة، بتوريد الإيرادات إلى المقر الرئيسي للبنك في مدينة عدن، وذلك بعد مطالبة البنك المركزي لتلك الجهات بالتدخل بهذا الشأن.

 

 

وقالت مصادر محلية في المهرة، أن اجتماع استثنائي مشترك للسلطة المحلية والمكتب التنفيذي عقد بمحافظة المهرة، يوم الأحد برئاسة محافظ المهرة راجح سعيد باكريت المدعوم من السعودية، خرج بالتأكيد المطلق على القرار الخاص بالاحتفاظ بإيرادات المحافظة، وان المذكرات وما استندت إليه لا تنم عن أدنى شعور بالمسؤولية في استخدام السلطات الرسمية.

 

 

وكانت نيابة الأموال العامة وهيئة الفساد وجهتا، الخميس الفائت، بتجميد صلاحيات محافظ المهرة راجح باكريت على خلفية فساد وإضرار بمصلحة الدولة، وعدم توريد إيرادات المحافظة إلى البنك المركزي اليمني بعدن.

 

 

وبحسب المصادر المحلية، فأن اجتماع السلطة المحلية بالمهرة، فند ما جاء في المذكرات التي حملت اتهامات باطلة للمحافظ باكريت، مستخدمة عبارات أقل ما يقال عنها بأنها غير مسؤولة وبأسلوب غير مقبول مهنياً في عرف الدولة والعمل الإداري والمؤسسي.

 

 

كما اقر الاجتماع بعدم انضباط المذكرات الحكومية الرسمية، أنفة الذكر، إجرائيا وعدم مراعاتها بأي شكل من الأشكال لمعاناة المحافظة وهي تضمد جراحها بعد نكبتي إعصاري “لبان وماكونو” والدمار الهائل الذي خلفاه.

 

 

وشدد الاجتماع على ضرورة رد الاعتبار للمحافظة من خلال رفع مذكرة إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، توضح موقف المحافظة من هذه المذكرات ومطالبته بمحاسبة كل من يقف خلف هذه الخطوات العبثية التي وإن أساءت للمهرة فإنها تسيء في المقام الأول للحكومة الشرعية .

 

 

الخميس الفائت، قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي اليمني في عدن، إن فرع البنك المركزي بمحافظة المهرة، أغلق الحساب المخالف للقانون، والذي سبق وأن طالب محافظ البنك المركزي بإغلاقه.

 

 

وكان محافظ البنك المركزي اليمني حافظ معياد قد اتهم مطلع يونيو المنصرم، محافظ محافظة المهرة راجح باكريت برفض التوريد إلى البنك المركزي بعدن.

 

 

ويأتي إعلان مركزي المهرة عن إغلاق الحساب المخالف، عقب سلسلة من الإجراءات والضغوطات التي دفعت نحو إغلاق الحساب المخالف، والتي كان آخرها رفع نيابة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد مذكرة لمحافظ البنك المركزي طالبته من خلالها بوقف تجاوزات محافظ المهرة.

 

 

وأشارت مذكرة نيابة الأموال العامة إلى أنه ووفق توجيهات محافظ المهرة راجح باكريت، فإن مكاتب المالية والجمارك والضرائب والمنافذ الجمركية في المهرة، تقوم بتوريد جميع الإيرادات المركزية إلى حساب دعم المحافظة رقم (1001-0190301)، وهو ما عدته نيابة الأموال العامة مخالفاً للقانون المالي والجمركي والضريبي.

 

 

وكانت الهيئة العليا لمكافحة الفساد، قد رفعت مُذكرةً لرئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، عززت ما تضمنته مذكرة محافظ البنك المركزي اليمني بشأن إلزام السلطة المحلية بمحافظة المهرة، بإيداع الإيرادات في البنك المركزي.

 

 

وقال محافظ البنك المركزي، حافظ فاخر معياد، في منشور مقتضب على صفحته بالفيس بوك مساء الخميس 4 يوليو الجاري، تابعته وكالة ديبريفر للأنباء الدولية، “: إن مذكرة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المرفوعة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد المللك ، الخاصة بتعزيز ما تضمنته مذكرة محافظ البنك المركزي اليمني بشأن إلزام السلطة المحلية بمحافظة المهرة بإيداع الإيرادات في البنك المركزي“.

 

 

وأرفق معياد، منشوره، بالوثائق الرسمية صادرة عن الهيئة العليا لمكافحة الفساد، فيها دعوة لمجلس الوزراء اليمني لإلزام مركزي المهرة بتوريد إيراداته للبنك المركزي في عدن.

 

 

منتصف يونيو الفائت، أعلن محافظ البنك المركزي اليمني، حافظ معياد نجاح عملية ربط فرع البنك في محافظة مأرب، بالمركز الرئيس للبنك بمدينة عدن وذلك بعد أسبوع من تلويحه بالاستقالة من منصبه جراء حملة تشنها قوى لم يسمها، ضد شخصه لإصراره على ربط فرعي البنك في محافظتي مأرب والمهرة بالمركز الرئيسي ومقره مدينة عدن.

 

 

وفتحت هيئة مكافحة الفساد، النار على السلطة المحلية في المهرة، إذ قالت في مذكرتها إن ”مذكرة محافظ البنك المركزي تضمنت طلب اتخاذ الإجراءات القانونية لغرض إيقاف تهريب العملة الأجنبية من منفذ (شِحن البري) الحدودي مع سلطنة عمان ، من قبل تجار السوق السوداء وجماعة الحوثيين، الأمر الذي يُلحق الضرر بالاقتصاد الوطني“.

 

 

وقالت الهيئة في مذكرتها لرئيس الحكومة الشرعية أنه ”نظرًا لخطورة تلك الوقائع المُشار إليها في مذكرة محافظ البنك المركزي، وما تلحقه من أضرار على الاقتصاد الوطني وإهدار الأموال العامة، فإن الهيئة واستشعارًا منها بمسؤوليتها ومهامها، تُعزز ما خلصت إليه المذكرة المشار إليها“.