ميناء عدن: القاطرة البحرية “المهرة” متهالكة وتم بيعاها وفقآ للقانون

عدن(عدن السبق)عبدالله الشرفي:

نفت الدائرة الإعلامية لميناء عدن ما تتناقله بعض وسائل الإعلام حول زعمها بيع تاج بحري، مؤكدة أن تلك التلفيقات التي تستهدف عدن وميناءها لن تحجب الحقيقة.

وقالت الدائرة الإعلامية في بلاغ صحفي انه تم بيع القاطره وفقا لقانون المناقصات والمزايدات الحكومية رقم 23 لعام 2007 بناءا قرار مجلس الادارة للميناء ، وبعد مصادقه وزير النقل السابق بشأن شطب القاطرة البحرية (المهرة) عام 2013م من اصول المؤسسة تم انزال مزايدة عامة وفق قانون المناقصات وتم الاعلان عنها في الصحف الرسمية ولم يحضر اي متزايد لشرائها، وتم انزال مزايدة عامة للمرة الثانية وايضا لم يحضر اي متزايد وتم الانتقال الى مزايدة محدودة وفقا لقانون المناقصات والمزايدات وتم بيعها باعتبار هذه القاطرة خردة وفقا لتقارير الفنيين المختصين في المؤسسة بالتالي لزم علينا بيعها لان اي غرق لها داخل الميناء يسبب كارثة وايضا يسبب حجز مساحة كبيره في رصيف المعلا، وكل اجراءات البيع تمت وفقا لقانون المناقصات والمزايدات الحكومية ولائحته التنفيذية رقم 23 لعام 2007.

وأوضحت الدائرة أن تناقل الشائعات المغرضة ضد ميناء عدن دون التحري عن الحقيقة يكشف الأهداف المشبوهة لتلك الأقلام الصفراء في الإساءة لميناء عدن ااذي يضطلع بدوره دون أن يلتفت لتخرصات الحملات المشبوهة.