عدن السبق | الرئيسية
بقلم/ وحيد الفودعي:
من غير المفاجئ بالنسبة لي وللكثيرين من المتابعين والمهتمين بالشأن الاقتصادي ما أقدمت عليه جماعة الحوثي من قرار عجيب غريب بمصادرة الطبعات الجديدة من النقود الورقية الصادرة من البنك المركزي بعد نقل عملياته الى عدن، فالجماعة تسعى وبكل السبل والوسائل المتاحة للبحث عن مصادر تمويل حربها على الشعب اليمني، وتمويل نفقاتها على لجانها ومشرفيها وقاداتها، وشراء الذمم وكسب الولاءات، اضافة الى التكسب والثراء غير المشروع لدى رموزها وقاداتها ومشرفيها في كافة القطاعات الحكومية.
ونتيجة لهذا القرار هناك نتائج وآثار وانعكاسات خطيرة جدا على الاقتصاد الوطني والعملة الوطنية على وجه الخصوص منها على سبيل المثال لا الحصر:
1. إصدار نقدي جديد من عملة الكترونية من جهة غير مخولة قانونا.
2. إن سحب العملة او الغائها لا يكون الا من جهة مخولة بذلك قانونا وهو البنك المركزي اليمني في مقره الرئيسي عدن.
3. ما قام به الحوثيين ليس سحب او الغاء بل مصادرة للعملة بحيث تبقى بتصرفهم (دون اتلافها مثلا)، وستعود مرة اخرى للسوق والى مناطق الشرعية بالذات كشراء عملات صعبة أو مشتقات نفطية من مأرب مما يعني ان العملية هي عملية نصب ليس الا.
4. جريمة التكسب غير المشروع وغسل أموال وتمويل ارهاب في آن واحد.
5. اطالة امد الحرب وقد تستخدم الاموال المتحصلة من استبدال النقد الورقي بنقد الكتروني لتمويل صفقات اسلحة بعد تحويلها الى عملات صعبة.
6. قد تعود هذه الاموال الى مناطق الشرعية للمضاربة بالعملة مما يزيد من تدهور العملة الوطنية.
7. إن اصدار نقد الكتروني مطلب يلح الحوثيين على استخدامه بديلا عن النقد منذ أزمة السيولة منتصف العام 2016، غير ان ذلك لم يتحقق بسبب التحذيرات من مخاطر استخدامها سواء من اقتصاديين او اعلاميين مهتمين بالشأن الاقتصادي وقد اتت لهم الفرصة للعودة الى هذا المطلب عن طريق مبادلة نقد ورقي بنقد الكتروني مع احتمالية كبيرة بل مؤكدة بعودة النقد الورقي مرة اخرى الى السوق وقد تحدث زلزال اقتصادي كبير.
8. إن اصدار نقد الكتروني (دون غطاء) مثله مثل النقد الورقي يؤدي الى انخفاض سعر صرف العملة الوطنية امام العملات الاجنبية وتآكل قيمتها الشرائية، حتى وان تم اصداره من سلطة شرعية فكيف سيكون الامر عندما يصدر من سلطة غير شرعية ولاغراض واهداف مشبوهة.
9. على المدى البعيد يزيد من نسبة التضخم.
10. تقنين النقد الالكتروني لدى سلطة الامر الواقع في صنعاء.
11. عرقلة سياسات البنك مركزي عدن المعترف به دوليا.
12. عودة أزمة السيولة مرة أخرى لدى القطاع المصرفي خصوصا في مناطق سيطرة الحوثيين.
13. قد لا يستجيب (وهذا احتمال كبير) شريحة كبيرة من التجار والمواطنين لهذا القرار وسيعملون على تحويل الاموال الى مناطق الشرعية، مما يعني تكدس سيولة نقدية كبيرة في هذه المناطق قد تستغل في المضاربة بالعملة.
14. ستتأثر شريحة من المواطنين من هذا القرار لعدم قدرتهم على تحويل الاموال الى مناطق الشرعية مما يعني تجميدها او الاستجابة للقرار، وفي هذه الحالة لم يستطيعوا تسييل النقد الالكتروني في الوقت الذي يريدون وسيكون مصيرها مصير الحسابات القديمة المجمدة في فرع البنك المركزي صنعاء (موضوع او مشكلة اقتصادية اخرى كبيرة جدا)
وهلم جر.
لذلك أنصح المواطنين والتجار بعدم الاستجابة لهذا القرار وتحت أي ظروف، وليتذكروا جيدا الاموال المجمدة في الحسابات القديمة (قبل 2016) والتي لا يستطيع اصحابها تسييلها في اي لحظة نظرا لانعدام السيولة نتيجة انقلاب الحوثي واستيلائه على البنك المركزي وبقائه تحت تصرفه الى الثلث الاخير من عام 2016، وأصبحت مشكلة تجميد الحسابات مشكلة اقتصادية كبيرة تؤرق البنك المركزي عدن وانتجت وولدت مشاكل اخرى عديدة اهمها انعدام الثقة بالجهاز المصرفي، وفارق سعر الصرف بين النقد وشيك في حساب قديم، واصبح البنك المركزي عاجز تماما عن معالجتها وبين نارين كما يقال نظرا للاضرار الكارثية التي ستحدث للاقتصاد في حال ما أقدم على تبنيها دون خطة وترتيبات مدروسة، لذلك فضل على بقائها الى حين جاهزيته وجاهزية الاقتصاد على تحمل مثل هكذا قرارات.
والله ولي التوفيق
وحيد الفودعي
باحث اقتصادي
