عدن السبق | الرئيسية
(عدن السبق) متابعات:
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، أن ما تم تداوله بشأن توجيه البنوك في البلاد نحو تجميد حسابات العمالة الأجنبية التي تفوق تعاملاتها المالية قيمة الأجور السائدة للمهن التي يعملون بها “غير صحيح”.
وأكدت مؤسسة النقد (المصرف المركزي السعودي) في بيان، عدم صحة المتداول بهذا الشأن في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.
وأوضحت المؤسسة أن البنوك في البلاد تطبق إجراءات العناية الواجبة لجميع الحسابات لمختلف العملاء بشكل مستمر، واتخاذ ما يلزم بشأنها.
وكانت أخبار تجميد حسابات العمالة الأجنبية قد انتشرت بشكل كبير في العديد من وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المحلية أمس.
وحسب الهيئة العامة للإحصاء السعودية، بلغ عدد العمالة الأجنبية في البلاد 10.22 ملايين أجنبي، يشكلون 76% من السوق نهاية 2019.
وتوقع تقرير لمؤسسة “جدوى للاستثمار” السعودية الاستغناء عن نحو مليون و200 ألف عامل أجنبي يعملون في البلاد خلال العام الجاري.
وعلى الرغم من مغادرة هذا العدد من الأجانب الذين يعملون في قطاعات مختلفة بالمملكة فإن معدلات البطالة بين السعوديين ستواصل على مستوياتها السابقة البالغة 12% بنهاية عام 2020.
وكان استبدال السعوديين بالعمالة الأجنبية هدفاً رسمياً لعقود، لكن الحكومة لم تحرز سوى نجاح محدود في هذا الشأن.
وتتعرض العمالة الأجنبية في السعودية، وبشكل عام في الخليج، للمزيد من الضغوط، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط من جهة، وانتشار وباء كورونا الذي أضر باقتصاديات الدول، من جهة أخرى.
