وشابت النقاشات البرلمانية خلافات بين نواب اللجنة حول من يتحمل مسؤولية الفشل الذي ينتاب الأجهزة البريطانية فيما يعرف بـ”الحرب السيبرانية”.

وذكر بعض النواب خلال المناقشة أسماء رؤساء وزراء سابقين كديفيد كاميرون وتيريزا ماي، إضافة إلى رئيس الحكومة الحالي بوريس جونسون.

وتساءلت أحزاب المعارضة مثل حزب العمال، عن أسباب التأخير في الإعلان عن هذه الاختراقات الروسية المزعومة إذا كان بعضها يعود إلى سنوات عديدة خلت، وطالبت حكومة جونسون بأن تتحرك فورا لوقف ما يسمى بالتدخل الروسي في الشان البريطاني.

وأصدرت لجنة الأمن والمخابرات تقريرا حول تدخل روسيا المزعوم في الشؤون البريطانية، اتهمت فيه موسكو بمحاولة “تقويض النظام العالمي القائم على القانون”، واعتبر أن بريطانيا من أبرز المستهدفين بحملة “الهجمات السيبرانية والتضليل الإعلامي” الروسية.

واستبعد التقرير إمكانية تحسين العلاقات بين لندن وموسكو “في ظل القيادة الروسية الحالية”، داعيا الدول الغربية لرص صفوفها في التصدي لـ”التحركات العدوانية الروسية”.

ونفت روسيا مرار ممارسة أي تدخل في شؤون بريطانيا أو دول أخرى، ووصفت الخارجية الروسية التقرير البريطاني الأخير بأنه نتاج “روسفوبيا ممزوجة بالتضليل والتزوير”.