عدن السبق | الرئيسية
(عدن السبق)متابعات:
تتسارع وتيرة التحركات في الملف اليمني، تحديداً داخل معسكر الشرعية، وسط تسريبات عن اقتراب موعد إعادة هيكلة مجلس القيادة الرئاسي والتوجه لتقليص عدد أعضائه.
وقال مصدر في قيادة المجلس الرئاسي اليمني، لـ”العربي الجديد”، إن هناك “تطورات مرتقبة داخل مجلس القيادة الرئاسي، يتم العمل عليها على أكثر من صعيد، من شأنها أن تحدد مستقبل الملف اليمني في ظل تفاهمات إيجابية وبناءة”، من دون أن يفصح عن طبيعة التطورات وتوقيتها.
نقاشات حول الشكل الجديد للمجلس الرئاسي
لكن أربعة مصادر أخرى، تواصلت معها “العربي الجديد”، على اطلاع على عمل المجلس، أشارت إلى وجود نقاشات مكثفة مستمرة منذ فترة حول الشكل الجديد للمجلس، وإذا ما كان سيستمر بصيغته الحالية، أو يذهب نحو شكل جديد تطرحه بعض القوى، ويتكون من ثلاثة أشخاص، رئيس ونائبين له.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قد نقل في 7 إبريل/نيسان 2022، على نحو مفاجئ، السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي، ضم 8 أعضاء، برئاسة رشاد العليمي.
وضم المجلس من الشمال محافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة، ونجل شقيق الرئيس اليمني السابق العميد طارق صالح، ومستشار هادي، الشيخ عثمان مجلي، إلى جانب 4 شخصيات تنحدر من جنوب اليمن، هم رئيس “المجلس الانتقالي الجنوبي” عيدروس الزبيدي، وعبد الرحمن المحرمي، وفرج البحسني، وعبد الله العليمي باوزير.
ويتركز النقاش حالياً على تقليص عدد نواب الرئيس إلى اثنين بدلاً من سبعة، نائب يمثل الجنوب وآخر يمثل الشمال، بينما الرئيس الحالي يمثل الوسط.
تقليص عدد نواب الرئيس يقلل من التوتر
ونفت كل المصادر، التي تحدثت إليها “العربي الجديد”، أن يكون للأمر علاقة بمشاورات السلام بقدر ما هي رغبة يمنية من قبل أطراف داخل الشرعية ترى أن تقليص النواب يقلل من حد التوتر داخل المجلس. وبحسب مصدرين، ممن تواصلت معهم “العربي الجديد”، فإن تمثيل الجنوب شبه محسوم لصالح الزبيدي، بينما تتم المفاضلة بين اسمين للشمال، هما طارق صالح وسلطان العرادة.
وكانت لقاءات قد جمعت أخيراً كل أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني وقادة الأحزاب والأطراف والمكونات السياسية في الرياض، ناقشت العديد من الملفات، منها تماسك المجلس وهيكليته، وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية بما فيها إعادة النظر في الحكومة.
وفي السياق، طرح اسم العليمي باوزير ليكون رئيس حكومة بدلاً من رئيس الوزراء الحالي معين عبدالملك، إلى جانب مناقشة ملف السلام والتعامل مع مليشيات الحوثيين، بعد الاستهدافات التي طاولت منشآت اقتصادية استراتيجية، إلى جانب تعنتهم بملف السلام وإنهاء الانقلاب.
ومنذ تشكيله، طرحت أمام مجلس القيادة ملفات أثرت على تماسكه، أهمها أخيراً الصراع على وادي حضرموت، والاقتصاد وانهيار العملة، وتوقف صادرات النفط، إلى جانب ملف دمج قوات وتوحيد الأجهزة الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى فشل الحكومة ما زاد من منسوب الغضب ضدها، وملف المفاوضات والضغوط الإقليمية والدولية.
وكانت مصادر في “الانتقالي” وحزبي “المؤتمر” و”الإصلاح” تحدثت، لـ “العربي الجديد”، عن مساع سعودية إماراتية لتقريب وجهات النظر حول جميع القضايا وإنهاء التوتر.
وجمعت لقاءات في أبوظبي والرياض والقاهرة بين المتصارعين خلال السنوات الماضية، ضمن مساعي توحيد وجهات النظر حول العديد من الملفات، في ظل مساع تقوم بها أطراف إقليمية ودولية لحلحلة تعقيدات الأزمة اليمنية والتخفيف من انهيار الوضع الإنساني.
