كيف تورط وزيرالاعلام بتدمير مؤسسة 14 أكتوبر وارتكاب أكبر مذبحة صحفية؟

(عدن السبق) متابعات:

أقر وزير إعلام حكومة الشرعية معمر الارياني، ضمنيا، بضلوعه وراء ارتكاب “أكبر مذبحة صحفية” في تاريخ الصحافة الجنوبية، بفعل التدمير المنظم والتعطيل السياسي الممنهج لأبرز وأعرق المؤسسات الصحفية الجنوبية، بفعل تورطه بالتنسيق مع مستشاره محمد باشراحيل وتكليفه بصورة سرية وغير قانونية للقيام بمهام الوكيل المساعد لوزارة الاعلام لشؤون الصحافة بدلا عن الزميل المرحوم عرفات مدابش الى جانب عمله كمستشار متفرغ لشؤون صحيفة الأسرة “الأيام” ومنحه كافة صلاحياته وصلاحيات نائبه حسين باسليم الذي يشن عليه الوزير حرب اقصاء ممنهجة منذ تعيينه نائبا له وذلك بعد رفضه التجاوب مع استفسارات وأسئلة وجهت اليه عبر رسالة صحفي حاول وضعه في صورة ما يحصل من تدمير لمؤسسة 14 أكتوبر الحكومية العريقة وما حصل بسبب ذلك من توقف قسري لصدور أكثر من 20 صحيفة جنوبية كانت تصدر من عدن.

واوضحت مصادر اعلامية مطلعة أن الارياني أصدر توجيهات شخصية الى القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر وتلفزيوني اليمن وعدن من الرياض، بعدم التعامل مع نائبه باسليم أو الامتثال لأي توجيهات من قبله حتى في ظل غيابه وكذلك عدم نشر أي اخبار تخص فعالياته باعتباره شخص انفصالي غير وطني ، وهو مايفسر سر التغييب الاعلامي لباسليم عن التلفزة والاعلام الرسمي منذ عدة اشهر , بسبب رفضه الامتثال للسياسات العدائية ورفضه للاساليب الانتقامية الطفولية التي يلجأ اليها الوزير الارياني لمحاربة كل صوت اعلامي جنوبي ينشد استعادة الدولة الجنوبية والانتصار لقضية الشعب الجنوبي الباحث عن وطنه واستقلال قراره وارادته الحرة.

وأشارت المصادر لـ”أخبار حضرموت” ان الارياني اتفق مع مستشاره الاعلامي على وقف مؤسسة 14 أكتوبر طباعة أي صحيفة في مطبعتيها حتى لايستمر ما اسماه بتطاول الصحف الانفصالية في اساءاتها للرئيس والحكومة الشرعية واقتصار مطبعتي اكتوبر بما فيها المطبعة التجارية المخصصة لطباعة الصحف،على طباعة صحف الحكومة فقط، الامر الذي أعاق كل الصحف الجنوبية الأهلية المستقلة من الاستمرار في الطباعة لعدم وجود البديل المتاح والممكن بعد احراق مجموعة من المسلحين الحمقى والمخربين لمطبعة مؤسسة الشموع قبل عدة اشهر بالمدينة الخضراء وتعمد مؤسسة الايام كعادة أهلها، استغلال الموقف الصحفي وغياب البديل لرفع قيمة الطباعة الى ضعفي قيمته بمؤسسة الشموع و14 أكتوبر قبل قرار ايقاف طباعة الصحف وحرمانها من عوائد مالية كبيرة تساعدها على انجاز الكثير من المهام التي تعد في أمس الحاجة اليها في ظل تقليص الحكومة لدعمها وشحة ميزانيتها، لتصل قيمة طباعة نسخة واحدة من أي صحيفة الى 260ريال بدعوة ارتفاع صرف الدولار، اضافة الى فرض رقابة صحفية غبية على عناوين أغلفة الصحف ومطالبة رؤساء تحريرها بتغيير وتعديل وتخفيف حدة أي عناوين لاتحلو للمستشار الاعلامي للوزير الارياني الذي يزعم في نفس الوقت، تأييده لاستقلال الجنوب ووقوفه الى جانب المجلس الانتقالي الجنوبي ودعمه لكل تحركاته لاستعادة الدولة الجنوبية المحتلة عسكريا منذ حرب صيف عام 1994م.

اجراءآت تعجيزية وصعوبات كبيرة

وأوضحت المصادر أن كل تلك الاجراءآت التعجيزية والصوبات الكبيرة، حالت دون تمكن أغلب الصحف الجنوبية من استمرار الصدور كون أكثرها يعتمد على عوائد مبيعاتها والاعلانات بينما مبيعاتها لم تعد تكفي حتى لتغطية نصف قيمة طباعتها وفق التسعيرة الاحتكارية لمؤسسة الأسرة الصحفية الباشراحيلية العريقة.

رفع أسعار الاعلانات بمؤسسة 14 أكتوبر لإزاحة المعلنين الى الأيام

وأكدت المصادر ذاتها ان التوجيهات التدميرية المنظمة لمؤسسة اكتوبر من قبل وزير الاعلام وبالوكالة عبر مستشاره الاعلامي، شملت أيضا،رفع قيمة الاعلانات الى ضعف سعرها السابق بحجة ارتفاع تكاليف الورق وصرف الدولار،الأمر الذي حال دون تمكن المعلنين من القبول بعروض الصحيفة وتوجههم بالمقابل- وكماهو المطلوب مسبقا- الى الاعلان بصحيفة الأسرة العريقة بأسعار أقل ومن باب قولهم مصائب قوم عند قوم فوائد.

وحذرت مصادر عمالية بصحيفة 14 أكتوبر من خطورة التمادي الذي وصل اليه المستشار والوكيل بالتكليف محمد باشراحيل في سوء استغلال الصلاحيات الغير القانونية التي منحها له وزير الاعلام وسعيه الى توظيف مقدرات وكوادر ونثريات المؤسسة الحكومية لصالح مؤسسته الصحفية الأسرية التي لم تعد قادرة اليوم على تغطية نفقات المرتبات الهزيلة لموظفيها بعد ان هجرها كل الصحفيين والمراسلين الذين كانت تستغلهم طوال العقدين الماضيين، أقبح استغلال بمخصصات شهرية لاتتجاوز الخمسة ألف ريال شهريا وتمنحهم بالمقابل الحق في البلطجة والابتزاز لأي جهات مقابل وعدها بنشر أي مواد لهم حول ذلك. مشيرة الى ان هناك كوادر صحفية وفنيين في مطبعة 14 أكتوبر أصبحوا اليوم ضمن قوام عمال مؤسسة الايام بينما تصرف مكافآتهم ضمن كشوفات مؤسسة 14 أكتوبر الحكومية وعلى اعتبارهم يزاولون مهمتهم فيها وليس في مؤسسة الأسرة الصحفية العريقة وذلك بفضل نفوذ المستشار الاعلامي للوزير الارياني وتواطؤ القائم باعمال رئيس مجلس ادارة مؤسسة 14 أكتوبر الحالم بقرار تعيين يعده به الوزير الارياني العاجز هو وحكومته الكسيحة عن اعادة بث اذاعة عدن العريقة التي لم يسبق وأن توقف بثها بهذا الشكل المخجل لأي حكومة تدعي الشرعية إلا في زمن وزارة اعلام الشاب الطفولي المدلل، حسب تعبير مصدر صحفي بصحيفة 14 أكتوبر.

تطاول غير مسبوق على تدمير مؤسسة حكومية عريقة لصالح مؤسسة العائلة

إن تطاول المستشار لم يتوقف عند هذا الحد من الافساد والتخريب الممنهج لمؤسسة صحفية عريقة لصالح مؤسسة أسرته بل وصل به الأمر الى ممارسة ضغوط على قيادة المؤسسة الحكومية لاعادة نشر مواد صحفية عديمة الاهمية نقلا عن صحيفة مؤسسة العائلة “الايام” كان منها حوار مدفوع الثمن لمؤسسة الايام كاعلانات من قبل مدير هيئة موانئ عدن نشرته صحيفة 14 أكتوبر نقلا عن الايام.

إقرار ضمني من الارياني بالتورط في المذبحة الصحفية وتدمير مؤسسة 14 أكتوبر

وكان وزير اعلام حكومة الشرعية المغيبة عن الواقع اليمني، قد رفض الاسبوع الماضي، الرد عبر عالمه الافتراضي على استفسارات مهمة وجهت اليه كرسالة استيضاح شخصية بعيدا عن الاعلام والنشر الصحفي من قبل الزميل الصحفي ماجد الداعري – رئيس تحرير موقع مراقبون برس والمراقب العام بصحيفة أخبار حضرموت حول حقيقة علاقة الوزير وتورطه بأكبر مذبحة صحفية شنيعة شهدتها عدن مؤخرا،حيث قال الزميل الداعري في رسالته الموجهة بصورة مهنية محترمة الى واتس أب الهاتف الشخصي للوزير الارياني الذي اكتفى بالرد الوحيد عليها بزعمه عدم فهم الرسالة:

“إشارة إلى الموضوع أعلاه نود إبلاغ سعادتكم بكل ذوق وأخلاق ومسؤولية بتسببكم بارتكاب أكبر مذبحة صحفية طالت أكثر من عشرين صحيفة اهلية ومستقلة كانت تصدر بشكل يومي وأسبوعي ونصف شهري ودوري من عدن حتى جاء أمر تكليفكم الغيرموفق وعلى حسن نية منكم لمستشاركم محمد باشراحيل كقائم بمهام الوكيل المساعد لشؤون الصحافة بدلا عن المرحوم عرفات مدابش ومنحه ثقتكم الكاملة لإدارة مؤسسة ١٤اكتوبر بصلاحيات النائب والوكيل المساعد معا،ليستغل المذكور ثقتكم فيه أسوأ إستغلال ويوظفها شر توظيف في تدمير المؤسسة الصحفية الحكومية العريقة لصالح مؤسستهم الايام الخاصة وذلك من خلال التصرفات التالية والتي يمكنكم الرجوع للمؤسسة للتأكد من صحتها بكل سهولة” :

أولا: وقف طباعة كل الصحف في أي من مطبعتي مؤسسة أكتوبر دون سبب ومن أجل إجبار الصحف على الطباعة في مطبعتهم الخاصة بأسعار مضاعفة وصل فيها سعر طباعة نسخة نصف ملونة الى 260 ريالا ماتسبب في إيقاف صدور أكثر من 20صحيفة كانت تصدر بعدن وتمثل وجها ديمقراطيا مشرفا يحسب لكم ولحكومتكم الكسيحة بسبب احتكار الطباعة ورفع قيمتها بصورة مبالغ فيه كثيرا نظرا لاحراق مطبعة الشموع وإيقاف طباعة الصحف بمطبعة مؤسسة14أكتوبر دون سبب يذكر وحرمانها من عوائد دخل شهربة كبيرة كانت تعود على المؤسسة ويستفاد منها في تحسين مستوى العمل والإنتاج وتخفيف الأعباء والتكاليف والصرفيات بامؤسسة.

ثانيا: رفع أسعار الاعلانات بصحيفة 14أكتوبر إلى حدود ضعف الأسعار المحددة سابقا وذلك حتى يهرب المعلنين منها ويتحولوا إلى صحيفة الأيام التي تعاني ركودا كبيرا وغير مسبوق في المبيعات لاتكاد تكفي حتى لتغطية ثلث قيمة طباعتها.

ثالثا:نقل عمال فنيين من مطبعة 14أكتوبر للعمل بمطبعة صحيفة الأيام وصرف حوافزهم من ضمن المشمولين بكشوفات حوافز 14أكتوبر.

رابعا:تفريغ كوادر من صحيفة 14 أكتوبر للعمل مع صحيفة الايام بصور مختلفة كحال الاخ زكريا السعدي نائب مدير تحرير صحيفة14اكتوبر و الذي تم تفريغه للعمل مع الايام.

خامسا: التدخلات المستمرة لتعطيل العمل ومصادرة صلاحيات قيادة المؤسسة بالضغوط تارة والاملاءآت الجوفاء لتغيير مواد الصحيفة وخطوط نهجها الصحفي الحكومي لخدمة قوى وجهات على علاقة بالايام واسرة باشراحيل وعلى حساب المؤسسة العريقة وتاريخها الوطني المشرف..واما ماخفي فهو اعظم.

انقاذ مؤسسة صحفية حكومية عريقة من سياسات تدمير ممنهجة

وتمنى الزميل الداعري في ختام رسالته الشخصية التي كان يتمنى ان لايضطر لنشر فحواها اعلاميا بعد تحذيره للوزير الارياني بالقيام بذلك مالم يرد عليه خلال 24 ساعة،وقال: أتمنى من معاليكم باسمي وزملائي الصحفيين بعدن والجنوب، سرعة التدخل لانقاذ مؤسسة 14اكتوبر من السياسة الباشراحيلية التدميرية الممنهجة بصورة عاجلة، والتكرم بالتدخل لإعادة احياء الصحف المتضررة من تلك التوجهات الاحتكارية الممقوتة القاضية بمنع مطابع المؤسسة الحكومية العريقة من طباعة الصحف والاستفادة من الكادر الوظيفي للمؤسسة البالغ قرابة 600 موظف لايعمل منهم غير حوالي 150شخصا،وبمايمكن تلك الصحف المتوقفة اضطراريا من معاودة الصدور، من خلال توجيه سيادتكم للمؤسسة باعادة السماح بالطباعة في مؤسسة 14أكتوبر.

وعبر الداعري عن أمله أيضا بالتوجيه بالتحقيق في صحة كل ماذكره برسالته وسرعة العمل على إنقاذ مؤسسة 14 أكتوبر الحكومية من سياسة تدميرها الممنهج لصالح صحف أهليه،والتدخل لوقف صلاحياته الممنوحة لغير أهلها، قبل فوات الأوان باعتباره المسؤول الأول عن كل الممارسات العابثة بالمؤسسة ومحاولة تدميرها لخدمة مشاريع أخرى خاصة مماثلة.