معاناة الشعب تتضاعف بتهاوي العملة وفساد الشرعية والمليشيات

(عدن السبق)متابعات:

لم تجد أم إبراهيم، وهي خمسينية تقيم في حي نقم شرقي صنعاء، بداً من بيع أنبوبة الغاز المنزلي لإطعام أطفالها الخمسة، بعدما ضاقت بها كل السبل في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وفساد الميليشيات الحوثية وحكومة الشرعية والذي فاقم من أزمة اليمنيين على الصعد كافة.
تعمل أم إبراهيم معلمة في إحدى المدارس الحكومية، بحسب ما أفادت به ، غير أن الميليشيات الحوثية توقفت عن دفع الرواتب منذ أكثر من عامين؛ وهو ما جعلها تستنفد كل مدخرات العائلة ومقتنياتها الثمينة لإطعام أطفالها الخمسة.
هذه الأزمة التي باتت تهدد أغلب اليمنيين بسبب ارتفاع الأسعار وانهيار قيمة الريال اليمني، تحاول الحكومة الشرعية منذ أشهر مجابهتها، عبر جملة من التدابير، غير أن مساعيها عادة ما تصطدم باستمرار العبث الحوثي على صعيد استمرار المضاربة بالعملة واكتناز العملة الصعبة، فضلاً عن الإتاوات التي تفرضها على التجار.
وبحسب ما يؤكده السكان في صنعاء، الجميع بات مهدداً بخطر المجاعة؛ فالسلع الأساسية تضاعفت أسعارها، كما أن الجماعة الحوثية تفرض بين وقت وآخر جرعة جديدة في أسعار الوقود والغاز المنزلي، فضلاً عن الإتاوات المفروضة على التجار.
في غضون ذلك، ترأس رئيس الحكومة المتهمة بالفساد، أحمد عبيد بن دغر، أمس، في الرياض اجتماعاً استثنائياً للجنة الاقتصادية للاطلاع على آخر الإجراءات المتخذة لتسهيل تنفيذ الاعتمادات المصرفية التي اكتملت إجراءاتها من الوديعة السعودية للدفعة الثانية، البالغة 34 مليون دولار أميركي بعد تسلم جميع الموافقات من البنوك اليمنية في أنحاء البلاد.
وذكرت المصادر الرسمية، أن رئيس الحكومة وأعضاء اللجنة الاقتصادية، اطلعوا على بيان للبنك المركزي اليمني أصدره أمس بخصوص فتح الاعتمادات، وشددوا على الجميع باتخاذ إجراءات أسرع للموافقات وفتح الاعتمادات، كما طلبوا في المقابل من التجار مراعاة هذه التسهيلات عند تحديد الأسعار للمواطنين.
ونفى رئيس الحكومة اتخاذ أي قيود جديدة على الاستيراد والتصدير للمواد الغذائية والسلع الأساسية، مؤكداً أن الحكومة ستلتزم بتنفيذ القوانين السارية والمتبعة.
وكان البنك المركزي في عدن أعلن، أمس، عن الاعتمادات التي أكمل إجراءاتها من الوديعة السعودية للدفعة الثانية بعد تسلم جميع الموافقات وتحويل المبالغ للبنوك اليمنية المستفيدة.
وأوضح البنك المركزي اليمني في بيان رسمي أن عدد الطلبات الموافق عليها بلغت 20 طلباً من مختلف المصارف المحلية، مؤكداً أنه استكمل الدفعة الثالثة من الطلبات التي ستمول من الوديعة السعودية وإرسالها إلى الجهات المختصة في المملكة للموافقات النهائية بعدد خمسة عشر طلباً.
وكانت الحكومة بالاتفاق مع الجانب السعودي لجأت إلى تمويل استيراد السلع الأساسية والوقود والأدوية من الوديعة السعودية، ودعت المصارف المحلية إلى فتح اعتمادات التجار، على أن يقوم البنك المركزي بتوفير العملة الصعبة بسعر 585 ريالاً للدولار الواحد.
وأكد البنك في بيانه، أمس، أنه توصل إلى إجراءات سهلة وميسّرة للسحب من الوديعة السعودية تتمثل في المراجعة، التي تأخذ أقل من عشرة أيام، وقال إنه �فور صدور موافقة وزارة المالية السعودية التي تتضمن موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي يتم تحويل المبالغ المقرة إلى حساب البنك المركزي المراسل طرف البنك الأهلي التجاري ليقوم البنك المركزي بتعزيز حسابات البنوك التجارية اليمنية الخارجية .
وفيما يخص الوثائق المطلوبة من قبل البنك المركزي بعد الموافقة لتحويل المبالغ أكد البنك أنه يطلب صورة الفاتورة التجارية على أن ترسل إلى البنك المركزي بقية وثائق الشحنة والجمارك وغيرها من الوثائق المطلوبة في آلية العمل بعد وصول البضاعة وإخلاء طرف البنك من تلك الوثائق .
وأفاد البنك بأنه يشارك الحكومة واللجنة الاقتصادية صياغة وتنفيذ الإجراءات العاجلة لأن مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية تتطلب تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية كافة، ولن تستطيع مؤسسة أو وزارة أو جهة بذاتها مواجهة أخطار التدهور الاقتصادي .
ويعول اليمنيون في أرجاء البلاد كافة على الإجراءات الحكومية والتدابير الاقتصادية الجديدة، من أجل كبح جماح تهاوي الريال أمام العملات الأجنبية وإعادة الاستقرار إلى السوق المصرفية، بخاصة أن الدولار الواحد بات يقترب من كسر حاجز 700 ريال.
وتتهم الحكومة الميليشيات الحوثية، بأنها المسؤول الأول عن انهيار الاقتصاد وتدهور سعر العملة بسبب سلوكها الانقلابي في نهب الموارد والاحتياطي النقدي من العملة الصعبة قبل نقل البنك المركزي إلى عدن.
فيما يتهم قطاع شعبي واسع الحكومة بالتسبب بهذا التدهور جراء استيراد مئات المليارات المطبوعة دون غطاء نقدي والعبث بها في صفقات فساد وكسب ولاءات .
ويرى خبراء اقتصاديون، أن هناك عبثاً حوثياً حكوميا مشتركا أدى إلى مفاقمة أزمة الريال، يتمثل في دفع الحكومة والحوثيين اتباعهم لشراء العملة الصعبة من السوق بشكل غير مبرر من أجل اكتنازها والمضاربة بها، وتسخيرها للمصالح الشخصية ..
وفي الوقت الذي تحذر فيه التقارير الدولية الخاصة بالشأن الإنساني في اليمن من خطر المجاعة في ظل حكم الميليشيات الحوثية والشرعية ، تتحدث عن ما يزيد على 10 ملايين مواطن على حافة المجاعة قالت إنهم في حاجة إلى مساعدات.
ويقدر خبراء اقتصاديون، أن الحكومة الشرعية في حاجة ماسة إلى استئناف تصدير النفط والغاز بالطاقة الكاملة، كما أنها في حاجة إلى ترشيد الإنفاق وإصلاح المنظومة المالية العامة، وتحسين أدائها في تحصيل الموارد المحلية، إلى جانب تفعيل دور البنك المركزي اليمني في ضبط السوق المصرفية ومنع العملة الصعبة من التدفق إلى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.