عدن السبق | الرئيسية
كتب/ وحيد الفودعي:
تكلمنا في اكثر من مناسبة عن مخاطر وتبعات وعواقب قرار الحوثيين مصادرة الطبعة الحديثة من العملة النقديه وأهدافه، منها جوانب قانونية يتمثل بتعدي الجماعة على السياسة النقدية، وغسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل حربهم ضد الشعب اليمني والتكسب غير المشروع، ولا زالت تبعات هذا القرار تتوالى على الاقتصاد الوطني وعلى المواطنين ويمكن هنا ان نلخص بعض تبعات هذا القرار منها على سبيل المثال:
1. عرقلة السياسات النقدية للبنك المركزي اليمني والسير باتجاه معاكس لكافة الانشطة والاجراءات التي يقوم بها، وهذا يعد مساس بالسياسة النقدية المحصورة قانونا على البنك المركزي عدن، والضغط على القطاع المصرفي بحكم قربهم من مراكز عمليات البنوك والتي تتواجد جلها او معظمها في صنعاء، واجبارهم على عدم الاستجابة لتعليمات البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي عدن، وهناك العديد من الأمثلة على ذلك منها: الضغط على البنوك بعدم فتح اعتمادات مستندية من الوديعة السعودية، ومنح تصاريح لشركات صرافة، وفرض سعر اقفال 250 ريال للدولار، واخرها منع الطبعة الجديدة من العملة الوطنية.
2. عرقلة السياسة المالية للدولة ويتجلى اهمها بعدم استطاعة وزارة المالية تحويل مرتبات الموظفين الى مناطق سيطرة الحوثيين، بعد اعتذار البنوك بعدم قدرتها على الدفع لعدم توفر السيولة النقدية في تلك المناطق.
3. خلق عدة اسواق للتعامل بالنقد وتشجيع المضاربة بالعملة، وايجاد فوارق في سعر الصرف، سواء بين العملة اليمنية بتقسيماتها الجديدة التي انتجها الحوثيين (طبعة قديمة، طبعة حديث، الكتروني، في الحساب) او فوارق صرف العملات الاجنبية مقابل ريال نقدي طبعة جديد أو حديث او في حساب قديم او ريال الكتروني.
4. خلق اختلال في الدورة النقدية، وتسرب النقد خارج الدورة النقدية وتكدسها في مناطق دون اخرى وتشويه القطاع المصرفي.
5. عودة أزمة السيولة مرة أخرى لدى القطاع المصرفي خصوصا في مناطق سيطرة الحوثيين، بعد ان اسطاع البنك المركزي الحد منها.
6. ايضا مفاقمة الوضع الانساني والمعيشي للمواطنين وتعطيل مصالحهم، حيث ستتأثر شريحة من المواطنين الذين يمتلكون طبعات جديدة من هذا القرار، اضافة الى حرمان المتقاعدين وبعض موظفي الجهات من استلام رواتبهم وهو ما حدث بالفعل.
7. عدم قدرة المواطنين على تسييل النقد الالكتروني في الوقت الذي يريدون وسيكون مصيرها مصير الحسابات القديمة المجمدة في فرع البنك المركزي صنعاء.
8. تعتبر متحصلات الاموال من الطبعات الحديثة مصادر دخل للحوثيين تعمل على اطالة امد الحرب وقد تستخدم الأموال المتحصلة من استبدال النقد الورقي بنقد الكتروني لتمويل صفقات اسلحة بعد تحويلها إلى عملات صعبة.
9. إن إصدار نقد إلكتروني دون توفر الشروط اللازمة مثله مثل النقد الورقي يؤدي الى انخفاض سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وتآكل قيمتها الشرائية، حتى وأن تم اصداره من سلطة شرعية فكيف سيكون الأمر عندما يصدر من سلطة غير شرعية ولأغراض وأهداف مشبوهة
10. قرار الحوثيين على المدى المتوسط يزيد من نسبة التضخم.
11. زيادة المضاربة بالعملة والتحويلات المالية بين المدن، وهو ما أدى الى رفع عمولة الحوالات الواردة الى مناطق الحوثيين من مناطق الشرعية خصوصا الى صنعاء، نتيجة عدة عوامل منها شحة السيولة في مناطق الحوثيين وسعي البنوك الى التخفيف من حدة المضاربة بالعملة والتحويلات الدائرية والتكسب غير المشروع الذي يضر بالاقتصاد.
موقف الشرعية
نعلم ان هذا القرار يعيق سياسة البنك المركزي النقدية، كما أن البنك المركزي عدن يهمه مصلحة المواطنين، ولا يمكن ان ينجر الى اتخاذ قرارات عكسية قد تضر بالمواطن والاقتصاد برمته، لذلك مسؤليته تقتضي بالعمل على معالجة هذا القرار وغيره من القرارت بحكمة وحساب التكلفة والعائد من اي قرار يتخذه
حتى اللحظة عمل البنك على اصدار توجيهات للبنوك واعلان بعدم التعامل مع القرار، وحصر اصدار النقود او الغائها على البنك المركزي وفقا لقانونه، وايضا تحذير المواطنين والبنوك بعدم الاستجابة والمخاطر المترتبة على ذلك.
الحكومة ايضا حذرت من تداعيات وعواقب هذا القرار، وأكدت على عدم تخليها عن سيادة الدولة النقدية واتخاذ كل الإجراءات والخطوات اللازمة من أجل الحفاظ على الأمن القومي والمعيشي للمواطنين.
ومن خلال اجتماعها الاربعاء بمجلس ادارة البنك المركزي في عدن بينت الحكومة حرصها في الحفاظ على استقلالية وحيادية البنك المركزي واداء المهام الموكلة إليه، وعدم اقحامه في التجاذبات والصراعات القائمة نظرار للاضرار الكارثية على حياة المواطنين.
ويبقى الحل الانسب والانجع للتعامل مع هذا القرار وهو الرفض المجتمعي له وعدم الانصياع لأوامر الانقلابيين والضغط عليهم بكافة الوسائل.
ايضا الحلول والتفاهمات السياسية فعالة ولكن ليس بالطريقة التي يريدها الحوثيين.
كتب/ وحيد الفودعي:
باحث ومحلل اقتصادي
2 يناير 2020
