الأمن الغذائي بلحج: الوجبات الثلاث قُلصت إلى واحدة في اليوم

(عدن السبق)خاص لحج:

أفادت وثيقة تعنى بشؤون الأمن الغذائي ومراقبة السوق بمحافظة لحج أن أسعار الحبوب سجلت ارتفاعا بنسبة 25 %، موضحة أن ذلك الارتفاع بأسعار الحبوب تم رصده في ضوء مراقبة السوق خلال شهر ديسمبر المنصرم. وأرجعت نشرة صادرة عن وحدة تنسيق معلومات الأمن الغذائي بمكتب التخطيط والتعاون الدولي بلحج أسباب ذلك الارتفاع في أسعار الحبوب إلى قلة إنتاج المحافظة من الحبوب والبقوليات وحالة الجفاف التي شهدتها المحافظة نتيجة قلة الأمطار، إلى جانب مشكلة المياه وارتفاع أسعار المشتقات النفطية.

وأشارت إلى أن هناك نسبة بسيطة من الحبوب التي تزرع في مزارع تعتمد على مياه الآبار ويتم إنزالها إلى السوق، إضافة إلى أن هناك كميات قليلة تورد إلى لحج من محافظات إب وتعز والحديدة. وبالنسبة للخضروات، ذكرت النشرة أن أسعارها ارتفعت بشكل غير متوقع، بعد أن كان ذلك الارتفاع مقبولا نسبيا في شهر ديسمبر، حيث أرجعت أسباب ذلك إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، موضحة أنه وبرغم ارتفاع أسعار المشتقات النفطية إلا أن هناك أصنافا انخفض سعرها مقارنة بشهر نوفمبر بسبب قلة الطلب عليها.

وفيما يتعلق بالأسماك، فقد بينت النشرة أن أسعارها تراوحت بين الارتفاع والانخفاض بسبب عدم استقرار أسعار المشتقات النفطية وعدم توفرها لدى الصيادين، ما أثر سلبا على كميات الإنتاج والتي وصلت خلال عام كامل إلى 4 ملايين و840 ألفا و262 كيلو جراما. وأشار التقرير إلى عدم استقرار أسعار السلع المستوردة، وذلك بالتزامن مع عدم استقرار العملة في شهر ديسمبر.

وكانت مداخلة عن مراقبة الأسعار في وحدة الأمن الغذائي بمحافظة لحج مقدمة إلى اجتماع اللجنة الإشرافية قد تطرقت إلى أن مراقبة الأسعار من قبل منظمة «الفاو» في أربعة أسواق رئيسية بالمحافظة وهي: أسواق الحوطة وطور الباحة والحبيلين وسوقا أكتوبر والسلام في يافع الذي يعد سوقا رئيسيا لجميع مديريات يافع، حيث لوحظ ارتفاع الأسعار تارة وانخفاضها بشكل بسيط تارة أخرى في عدد من أشهر عام 2018م. وقالت: «إن الفترة الممتدة من أغسطس إلى نوفمبر كانت أشد وطأة على المواطن الذي أصبح غير مؤمّن غذائيا، حتى أن الوجبات الثلاث لم تعد كذلك بل صارت أقل ووصلت إلى وجبة واحدة في اليوم».

وأشارت الورقة إلى أنه عند البحث عن سبب الارتفاع الجنوني للأسعار كانت الحجة أن سعر الصرف للعملات الأجنبية ارتفع مقابل الريال اليمني، لكن الكارثة أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية تجاوز ثلاثة أضعاف نسبة الارتفاع في سعر صرف العملات الأجنبية. وطالبت الورقة السلطة المحلية ببذل مزيد من الرقابة ومحاسبة من يتلاعب بالأسعار حتى يكون تقدير نسبة الزيادة بأسعار المواد الغذائية مساويا لتقدير نسبة الزيادة بأسعار صرف العملات الأجنبية، لافتة إلى أن ارتفاع الأسعار وخاصة في الأشهر الممتدة من أغسطس إلى نوفمبر كان يتطلب تدخلا عاجلا للتخفيف من معاناة الناس، ورفع عدد الأسر المستفيدة من الإغاثة الإنسانية وتوحيد عمل المنظمات لمواجهة هذه الأزمة.

وطالبت الورقة بضرورة ضبط عمل المنظمات الدولية والمحلية بالمحافظة تحت راية مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة لحج حتى تكون كل منظمة مكملة للأخرى، وتعم الفائدة من وجود هذه المنظمات.