مصدر: تحقيقات أولية تؤكد تلاعب قيادة البنك المركزي بأسعار العملة وإتهامات “معياد”

عدن(عدن السبق)خاص:

كشف مصدر حكومي رفيع أن النتائج الأولية للتحقيقات وفحص حسابات عمليات البنك المركزي التي يجريها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتوجيه من رئيس الوزراء في الاتهامات التي وجهها رئيس اللجنة الاقتصادية حافظ معياد لقيادة البنك المركزي بالمضاربة بالعملة والاكتساب الغير المشروع من خلال شراء عشرات الملايين من العملة السعودية بفارق كبير عن أسعار السوق وصل ذلك الفارق قرابة تسعه مليارات ريال خلال شهر واحد، تشير إلى مصداقية الاتهامات الموجهة لقيادة البنك المركزي.

 

وأكد المصدر الحكومي أن عمليات التحقيق قد توسعت دائرتها لتشمل جميع حسابات الاعتماد المستندية التي يتم تغطيتها من الوديعة السعودية، وأن التلاعب في تلك الاعتمادات يشمل تورط مدراء بنوك محليه واللجنة المعنية في البنك المركزي .

 

وكذلك تشير المعلومات الأولية إلى تورط اللجنة السعودية المعنية بفحص ملفات طلبات فتح الاعتمادات المستندية لشراء المواد الغذائية والمشتقات النفطية وأن عملية التلاعب تتم في تقدير تغطية تلك الاعتمادات من قبل المستفيد بالريال اليمني مقابل قيام البنك المركزي بتغطيتها بالدولار من الوديعة السعودية من جهة ومن جهة ثانية يتم التلاعب والمضاربة من خلال المبالغة في قيمة الاعتماد المستندي وما يتم استيراده فعليا وهو ما يجعل عملية المضاربة والاستفادة بفوارق القيمة التي يدفعها التاجر المستفيد لقيمة الدولار تتجاوز المائة ريال.

 

وأوضح المصدر الحكومي الرفيع أن التحقيقات التي يجريها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ستنتهي منتصف الشهر القادم حسب إفادة الجهاز المركزي وأن تقرير الجهاز سيتم إحالته لهيئة مكافحة الفساد تمهيداً لإحالة التقرير للنيابة العامة والقضاء.

 

وكانت الحكومة، قد وجهت الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالقيام بعملية مراجعة وفحص تقارير البنك المركزي اليمني، وذلك بعد كشف الوثائق التي تحدثت عن فساد بمليارات الريالات جراء المضاربة بالعملة.

 

وقالت وكالة سبأ الحكومية، إن فريقاً من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ينفذ حالياً، توجيهات رئيس الوزراء، معين عبد الملك، من خلال القيام بعملية مراجعة ودراسة تقارير البنك المتعلقة بالاعتمادات المستندية للسلع الأساسية.

 

ونقلت الوكالة عن رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي/ أبوبكر حسين السقاف قوله، “إن الجهاز تلقى في الـ 16 من يناير الجاري تكليف من رئيس الوزراء الدكتور/ معين عبدالملك، مرفق به تقارير أداء البنك، للقيام بعملية الفحص والمراجعة”.

 

ونوه إلى أن فريق من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يقوم حالياً بعملية مراجعة ودراسة تقارير أداء البنك المركزي اليمني المتعلقة بالاعتمادات المستندية للسلع الأساسية والإجراءات المتخذة في عملية التدخل النقدي لضبط العملة الوطنية.

 

وأكد السقاف، أن الفريق يقوم حالياً بعملية الفحص والمراجعة بكل حيادية ومهنية عالية، وقال:” العمل جارٍ على قدم وساق وسيتم الرفع بالنتائج لدولة رئيس الوزراء فور الانتهاء من أعمال الفحص والمراجعة”.

 

وكانت مصادر اعلامية قد كشفت- في وقت سابق عن توجه رئاسي لإقالة مسؤولين في وزارة المالية والبنك المركزي بسبب الفساد والمضاربة بالعملة التي تسبب في انهيار العملة الوطنية، وسبق للرئيس أن أقال نائب وزير المالية بعد تورطه في قضايا تتعلق بالفساد والمضاربة بالعملة والتعامل مع صرافين وبنوك تجارية في هذا الشأن، ووجه الرئيس بالتحقيق معه وتم منعه من السفر وسحب جوازه الدبلوماسي، وأرجعت المصادر انكشاف بعض عمليات الفساد في البنك المركزي إلى التحقيق مع نائب وزير المالية السابق/ منصور البطاني.

 

وأشارت إلى أن ثمة عوائق وتدخلات كبيرة من قبل مسؤولين ودبلوماسيين في دول التحالف معنيين بالملف اليمني، تحول دون إقالة محافظ البنك المركزي، منوهين إلى أن وقوف هؤلاء المسؤولين والدبلوماسيين في دول التحالف يشير إلى أن عملية الفساد تتجاوز البنك المركزي اليمني فحسب وتصل إلى تورط مسؤولين ودبلوماسيين في دول التحالف.

 

وتأتي عملية مراجعة عمليات البنك المركزي اليمني من قبل جهاز المراقبة والمحاسبة بعد أيام فقط من كشف رئيس اللجنة الاقتصادية، حافظ معياد، عن فساد المضاربة بالعملة وصلت إلى نحو 9 مليار ريال خلال شهر فقط. داعيا الحكومة والجهاز المركزي للتفتيش عما وصفه بـ”الفساد” جراء المضاربة بالعملة.

 

ونشر معياد، قبل نحو أسبوعين، على صفحته بـ”الفيس بوك”، مذكرة قال إنها “مرفوعة من اللجنة الاقتصادية إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن طلب الموافقة لهيئة مكافحة الفساد بالتفتيش على عملية الفساد التي حصلت في بيع وشراء العملة”.

 

وأرفق معياد وثيقتين، توضح جدول الفوارق بين أسعار السوق وأسعار الشراء للعملة بالريال السعودي.