عدن السبق | الرئيسية
(عدن السبق)خاص:
انحى الأخ أبو بكر محمد عبده رئيس الجمعية السكنية لعمال وموظفي وزارة النفط والوحدات التابعة لها ، باللائمة على هيئة أراضي وعقارات الدولة في عرقلة الإجراءات القانونية التي تقع على كاهل الهيئة تجاه الجمعية ، ومن أبرز تلك العراقيل التي تطرق لها عدم تسليم قيادة الجمعية شهادات الاستلام لمواقع الإسقاط الفردي لكل عضو من أعضاء الجمعية.
ووصف رئيس الجمعية بأن هذه الإشكالية هي أهم معضلة تواجه الجمعية حالياً.
وأضاف أبوبكر محمد عبده رئيس الجمعية والذي اصطحبنا معه إلى مخطط الجمعية بمنطقة العماد – العريش بمعية كل من الأخوة شهاب الشرجبي الامين العام للجمعية ومحمد خليل المسئول المالي للجمعية.
وأردف قائلا : ومن بين الأسباب التي أعاقت تنفيذ مشاريع البناء السكنية على أراضي الجمعيات السكنية بعدن هو عدم توفير البنية التحتية التي كان ينبغي على الحكومات المتعاقبة إن توفرها في سبيل نجاح هذا المشروع الاجتماعي والحيوي الهام والذي يعول عليه الآلاف من ذوي الدخل المحدود من أعضاء الجمعيات.
وكشف أبوبكر عن ما وصفها بوعود الحكومة السرابية والتي قال عنها إنها أشبه بأحلام اليقظة التي لايمكن لها أن تنعكس على أرض الواقع ولم يراد من خلالها سوى دغدغة عواطف ومشاعر الناس من موظفي الدولة من ذوي الدخل المحدود بايهامهم أن الدولة قد اعتمدت حوالي ثلاثة مليار ريال للكهرباء ، فضلا عن خدمات المياه والاتصالات – ولكن للاسف لم تعرف تلك الوعود طريقها الى النور ولا على أرض الواقع ، وهو الأمر الذي أوجد حالة من الإحباط في نفوس أعضاء الجمعيات السكنية في عدن.
حيث بدأت بعضها تتفتت وتطمس معالمها وتحولت بعضها إلى سوق للبيع بالمزاد العلني ، فيما تحولت أراضي بعض الجمعيات السكنية الأخرى إلى أحواش للتجار والسماسرة وباتت اخرى منها عرضة للنهب والاعتداء عليها بسبب عدم جدية الجهات الرسمية التي لم تفي بالتزامتها تحت ذرائع وظروف منها الحرب وانعدام حالة الاستقرار.
ولفت رئيس الجمعية السكنية إلى أن جمعية وزارة النفط تعتبر أول جمعية ماتزال على قيد الحياة وموجودة فعليا على الأرض وفي الواقع ، وهو ما يجعلها متميزة عن غيرها من الجمعيات السكنية من حيث تماسك اعضائها وعدم تفتيت ارضية الجمعية أو بيعها ، فضلا عن قيام قيادة الجمعية سواء السابقة أو الحالية بإجراء ما يلزم من مسموحات كاملة للأرضية وتسديد الرسوم التي على الجمعية لصالح هيئة الأراضي وتمليكها وتحديد بلوكاتها ، وهي ماتزال قائمة على الواقع ولم تطمس معالمها وكافة الملفات الخاصة باعضائها محفوظة لدى أرشيف الجمعية.
من جانبه كان الأخ شهاب الشرجبي – أمين عام الجمعية قد أوضح بأن المساحة الإجمالية لأرضية الجمعية تبلغ نحو 225000 متر مربع وينتسب في عضويتها 1010 عضوا وعضوة من العاملين بمختلف الوحدات التابعة للقطاع النفطي والمعدني التابع لوزارة النفط والمعادن.
ولفت الشرجبي بالقول : ” كما تم تذليل معظم الصعوبات ومعالجة النزاع الذي نشب قبل فترة مع أهالي منطقة العماد والذي انتهى بتأمين أراضي الجمعية من الاعتداءات .
مشيراً إلى إنه تجري حالياً الاستعدادات لمتابعة الجهات المختصة ممثلة بأراضي وعقارات الدولة للحصول على اراضي جديدة للعمال والموظفين الجدد والراغبين في الحصول على أرضيات في إطار الجمعية السكنية لعمال وموظفي النفط.
كما أشاد الشرجبي بكافة الجهود الطيبة التي بذلتها وماتزال تبذلها قيادة شركة النفط فرع عدن ، والتي قال بأنها قد ساهمت في تذليل العديد من الأمور المتعلقة سواء بجانب المتابعة أو الاتصالات والتواصل مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص فيما يتعلق بالمشاكل والصعوبات التي واجهت الجمعية أنفا.
كما ثمن الأخ شهاب الشرجبي – الأمين العام للجمعية تثمينا عاليا كافة الجهود الطيبة والمخلصة للأخ أحمد سلامة رئيس لجنة التعاون السكني بعدن وجهوده في سبيل تحريك المياه الراكدة وحل قضايا الجمعيات السكنية مع هيئة الأراضي والجهات ذات العلاقة ، فضلا عن مبادرته لمنح اراضي جديدة لاعضاء الجمعيات السكنية الجدد وبينهم العمال الجدد في شركة النفط وبقية الوحدات التابعة لقطاع ووزارة النفط.
أما الأخ محمد خليل – المسئول المالي للجمعية ، فقد عبر من جهته عن بالغ أمله في أن تتجاوب هيئة أراضي وعقارات الدولة وتقوم بتسليم الجمعية شهادات اسقاط الموقع الفردية لأعضاء الجمعية السكنية ومنتسبيها من عمال وموظفي وزارة النفط وفي أسرع وقت ممكن ، مع خالص تمنياته من قيادة وزارة النفط والمعادن بالمساهمة ومساعدة قيادة الجمعية الحالية في التواصل والاتصال مع اي جهات داعمة او متخصصة بامكانها مساعدة الجمعية على البدء بالخطوة والمرحلة التي طال انتظارها وهي مرحلة البناء السكني على أرضية الجمعية.
*من أحمد العقربي / قيصر ياسين:
