عدن السبق | الرئيسية
عدن(عدن السبق)خاص:
كشف مصدر خاص، عن تورط مسئولون في وزارة الثروة السمكية بقضايا فساد جسيمة، بينها مصادرة اموال طائلة مخصصة كميزانية تشغيلية لأقسام مختلفة ابرزها في ميناء الاصطياد السمكي بعدن.
وعلمت صحيفة (عدن السبق) من مصدرها، انه رغم توقف ورشة الصيانة في ميناء الاصطياد السمكي بعدن منذ سنوات، وتسريح كافة عمالها من اعمالهم، إلا ان ميزانيتها التشغيلية المقدرة ب٥٢ مليون ريال يمني، تورد في حساب المرفق “سنوي” طيلة الاعوام الماضية.
وبحسب المصدر، بأن ميزانية الورشة التشغيلية يتم سحبها سنويا ليصبح مصيرها مجهول؛ ملمحة بأنه يتم مصادرتها من قبل مسؤولين في الوزارة والهيئة.
وتوقفت ورشة الصيانة في ميناء الاصطياد السمكي بعدن، عن وظيفتها الأساسية في الاعوام الماضية تدريجيا، حيث بدأت الهيئة بتسريح الموطفين والعاملين من اعمالهم، قبل ان تقدم على إغلاقها، بالرغم من انها جاهزة وبحاجة لبعض الاصلاحات البسيطة لتستأنف نشاطها بشكلا طبيعي.
وقام مدير مكتب مدير الهيئة “الحمزة” بإقصاء ٢٠٠ متعاقد وايقافهم عن العمل مع إيقاف مستحقاتهم المالية، في خطوة وصفها متعاقدون بالارتجالية والمخالفة للقانون.
وتعرضت اقسام ميناء الاصطياد السمكي الاستراتيجي لابشع طرق التدمير، حيث اُهملت مصنع الفيبر جلاس ومواده الخام الخاصة بالتصنيع، ليصبح خارج الخدمة، اضافة الى تعطيل مهام الثلاجة المركزية بشكل متعمد، وذلك ليتحول هذا الصرح الملاحي إلى موقع يستفيذ منه عدد من المتنفذين الذين تربطهم علاقة مباشرة مع مسؤولين في الدولة.
ويعد ميناء الاصطياد السمكي الواقع في منطقة حجيف مديرية التواهي بالعاصمة عدن احد الموانئ العريقة في المنطقة، الا ان سياسة التدمير الممنهجة التي يتعرض لها الميناء منذ عام ١٩٩٠م، جعلته يفقد وظيفته الأساسية ويتحول الى مخازن يسيطر عليها متنفذين، وتاجير ثلاجة تبريد الاسماك العملاقة لبعض مالكي المطاعم ومصانع المياه المعدنية.
